أكرم القصاص - علا الشافعي

غضب بين المواطنين فى قطر بسبب قانون المعاشات.. تعرف على التفاصيل

السبت، 25 يناير 2020 11:21 م
غضب بين المواطنين فى قطر بسبب قانون المعاشات.. تعرف على التفاصيل  تميم بن حمد أمير قطر
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف موقع قطريليكس المتخصص فى كشف فضائح المعارضة القطرية أن نظام التقاعد فى قطر غضب القطريين، الذين لم يعودوا قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التي كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة.
 
وأشار تقرير نشره الموقع المعارض أن المتقاعدين القطريين يتقاضين رواتب قليلة جدا، بسبب تجريد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التي كان يحظى بها الموظف أثناء قيامه بواجبات وظيفته، ومنها بدل السكن، إذ يتم سحب السكن الحكومي من الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد. 
 
وأشار الموقع المعارض إلى أن نظام التقاعد القطري يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد في سن مبكر، مما يؤدي إلى ضياع كفاءات وعدم استغلالها، فضلا عن عدم قدرة المتقاعد على البحث عن عمل آخر بديل. 
 
ونقل الموقع المعارض تصريحات عن مواطنة قطرية رفضت ذكر اسمها،  قالت  إن القانون به فجوات واسعة ويفرق بين فئات المتقاعدين، خاصة وأن البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة، مثل الذين أحيلوا للتقاعد المبكر أو أجبروا على التقاعد في أعمار صغيرة. 
 
وتابعت قائلة: بعد سنوات قضيتها في الدراسة والتعب وعانيت جهد الغربة للدراسة والابتعاث، ثم حصلت على درجة الدكتوراه، عملت كأستاذة جامعية لمدة عامين فقط، لذلك فإن المعاش التقاعدي يعتبر قليلا، رغم أنني تكبدت الكثير من الأموال، وكنت أتمنى الاستمرار خاصة وأن الأكاديميين عملهم غير مرهق، والتدريس مهنة شيقة، ونرى في جميع دول العالم يظل الأساتذة يدرسون حتى يصلون لأعمار الـ 60 والـ70 عاما
 
كان مؤشر بورصة قطر أغلق على تراجع في ختام تداولات يوم الخميس الماضى ، وسط انخفاض لـ6 قطاعات، وتباين بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.53% ليصل إلى النقطة 10624.06، فاقداً 56.58 نقطة.
 
وتباينت التداولات، إذ تراجعت السيولة عند 203.76 مليون ريال، مقابل 241.19 مليون ريال بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول عند 118.56 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 86.20 مليون سهم في الجلسة السابقة.
 
وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه النقل، ثم البنوك والخدمات المالية، ويتبعه الصناعة، والاتصالات، ثم العقارات، فيما ارتفع البضائع وحيداً.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة