تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تهالك منظومة الطرق الداخلية، والإنارة، فى بعض القرى بالمحافظات، وملف تقنين وضع اليد، وانتشار القمامة فى الشوارع، وآليات تطبيق المنظومة الجديدة، بالإضافة لملف الاستعدادات لمياه الأمطار والسيول.
اسماعيل نصر الدين
وفى هذا الإطار، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لوزير التنمية المحلية بشأن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، مؤكدا أن منظومة الطرق الداخلية فى عدد من المحافظات تعاني من التهميش، وتدني مستوى الخدمة، والظلام، نتيجة عدم وجود إنارة، مما ساهم فى زيادة حوادث السرقة فى بعض هذه المناطق.
وطالب عضو مجلس النواب، بحصر شامل لكافة الطرق الداخلية المتهالكة بكل محافظة، وتلك التى تتطلب إنارة، وذلك قبل وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات، على أن يتم تحديد الأولويات ومن ثم يتم إدراج هذه الطرق على رأس الأولويات، وعمل الصيانة والإحلال والتجديد للإنارة، حتى لا تتحول هذه الطرق لكابوس مزعج للمواطنين.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن منظومة الطرق الرئيسية والعامة وشبك النقل بشكل عام شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات الأخيرة، ومن المفترض أن تشهد أيضا منظومة الطرق الداخلية تحسن ملحوظ، وتحظى باهتمام مماثل أيضا، لاكتمال المنظومة.
النائب محمد اسماعيل
كما تقدم، النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بسبب انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وسياسة الحكومة فى التعامل مع هذا الملف، وتدوير القمامة، ومسألة الفصل من المنبع، وآليات تطبيق المنظومة الجديدة التى تهدف لحل هذه الأزمة.
وأوضح إسماعيل، إن بعض المناطق تحولت لمقالب قمامة كبيرة، وخاصة فى المناسبات والأعياد والمواسم، مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وعلى الرغم من الإعلان عن البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة لجمع القمامة، إلا أن بعض المناطق تعانى بشدة من انتشار القمامة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن بعض المناطق التى توجد بها قنوات مائية تتحول المجارى المائية لمقالب للقمامة، نتيجة إلقاء المواطنين القمامة بها، نتيجة عدم تخصيص أماكن للجمع، وهذا الأمر بدوره يتسبب فى زيادة نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة، مطالبا، الوزارة بخطة واضحة المعالم للقضاء على أزمة القمامة والتعامل بجدية مع هذا الملف الحيوى، الذى من الممكن أن يكون مورد إضافي من موارد الوزارة.
النائب رضا البتاجى
وفى سياق متصل، تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب مناقشة عامة حول غرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة، وسياسة الحكومة للقضاء على هذه المشكلة خاصة في فصل الشتاء، ووضع رؤية وتصور خاصة في المناطق العمرانية الجديدة لعدم تكرار الكارثة في المستقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة السابقة شهدت أزمة حقيقية في بعض المناطق تمثلت في غرق الشوارع، نتيجة سقوط الأمطار، وهذا يؤكد ان البنية التحتية غير مؤهلة، وهناك صعوبة في تأهيل المناطق السكنية القديمة، ولكن على الوزارة أن يكون لديها خطط استباقية من خلال زيادة أعداد المعدات والآلات حتى لا تتحول الشوارع لبرك من المياه، بالإضافة لوضع هذا الأمر في الاعتبار في المدن الجديدة، والتخطيط مستقبلا لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.
النائب عادل بدوى
ومن جانبه، تقدم النائب عادل بدوى، بطلب إحاطة بشأن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وخطوات الوزارة بشأن تقنين الأوضاع والتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت لحفظ حقوق الدول واغبى التقنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف التقنين من أبرز الملفات التي تشهد اهتمام من قبل الدولة، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات من قبل الجهات التنفيذية، ومراعاة ملاحظات المواطنين في التقنين سواء المتعلقة بالمغالاة في تحديد الأسعار، أو إجراءات التقنين.
.jpg)
النائب سليمان العميرى
وفى نفس الصدد، تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات بعض القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
وأوضح العميرى، أن الأحوزة العمرانية من القضايا العالقة التي تستوجب وضع رؤية وآلية محددة للتعامل معها، وذلك يستوجب التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بها، على أن يتم تحديد ثابت للأحوزة بشكل منتظم يراعى الزيادة السكانية، وفى نفس الوقت يتم بحث التوسع الرأسى والأفقى وفقا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة، للقضاء على النمو العشوائي والبناء المخالف، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وبصدد خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة