توافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، على إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
وقررت أيضاً إعفاءها من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات، ومنحت المشروعات الموجودة بالقطاع غير الرسمى نفس الحوافز والمميزات، عند الحصول على ترخيص تقنين أوضاعها من جهاز تنمية المشروعات، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى منذ صدور الترخيص.
ووضع مشروع القانون حداً فاصلاً فى تضارب التعريفات، حيث نص على أن المشروعات المتوسطة هى كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وحضر الاجتماع نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، وممثلين عن وزارة المالية، إلى جانب أعضاء اللجنة، خلال مناقشة قانون الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
.jpg "لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب (2)")
.jpg "لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب (3)")
.jpg "لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب (4)")
.jpg "لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب (5)")
.jpg "لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب (6)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة