يؤكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أنه الديكتاتور الأول فى العالم، فى ظل الإجراءات القمعية التى يتبعها ضد شعبه، فمن قمع الصحفيين وإلغاء البطاقات المهنية لهم، إلى اعتقال المواطنين لمجرد انتقادات سياسات السلطة التركى الحاكمة، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن قوات الشرطة التركية ألقت القبض على 39 من ضباط الشرطة السابقين، ومن بينهم متقاعدون ومفصولون، بسبب التحقيقات مع المنتمين لجماعة فتح الله جولن، عقب مسرحية الانقلاب التركي المزعوم في 2016.
وصدر قرار بحق 50 من ضباط الشرطة السابقين المتقاعدين والمفصولين من عملهم، ووجهت النيابة إليهم تهم الانتماء لجماعة فتح الله جولن، حيث أصدر مكتب المدعي العام في تركيا قرارًا بإلقاء القبض على 50 شخصًا بتهمة الانتماء لجماعة الداعية الديني محمد فتح الله جولن.
وشنت الشركة التركية عملية اعتقالات واسعة شملت 8 مدن تركية كبيرة مثل قونية، وغازي عنتاب، وقيصري، وآديامان، وأضنة، وطرابزون، ويوزجات، وبورصة، وألقت القبض على 39 شخصًا من قائمة المطلوبين. وتستمر الحملة للقبض على المشتبه بهم الآخرين.
وأكد تقرير قناة "مباشر قطر"، أن القوات التركية مؤخرًا القبض على 14 شخصًا بتهمة الانتماء لجماعة جولن في مدينة أماسيا، حيث نظمت القوات التركية التابعة لمديرية أمن المدينة عملية ضد المنتمين لجماعة جولن، وقامت من خلال هذه العملية بالقبض على 14 شخصًا مشتبهًا به، وتستمر التحقيقات مع المشتبه بهم في مديرية الأمن.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الشرطة التركية ألقت القبض على أحد الصحفيين بتهمة إهانة رموز الدولة فى تركيا، وذلك فور انتهائه من محادثة جانبية مع رواد المقهى الذين تجادل بعضهم معه بسبب انتقاده لسياسة الرئيس التركي ، موضحا أن أحد الصحفيين كان يتحدث في الهاتف، وينتقد الحكومة، خلال وجوده بأحد المقاهي، فتجادل معه شخص قائلًا: لا يمكنك أن تنتقد الحكومة، وقام بالإبلاغ عنه، فاعتقلته الشرطة بتهمة إهانة رموز الدولة.
وفى السياق ذاته أكد موقع "تركيا الآن"، أن بداية الواقعة خلال وجود الصحفي التركى بأحد المقاهي، حيث تحدث عبر هاتفه عن رأيه في سياسة الحكومة في ليبيا وسوريا وعن مشروع قناة إسطنبول فتجادل معه شخص كان ينصت إلى حديثه، وبعد ذلك فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه وتنقله إلى مديرية الأمن للتحقيق معه بتهمة إهانة كبار الدولة.
ووجهت المديرية إلى الصحفى التركى تهمة إهانة كبار الدولة، كما تقدم الأشخاص الذين قام بالشجار معهم بشكوى بدعوى أنه قام بإهانتهم، ثم أطلق النائب العام سراحه بعد الاستماع إلى أقواله.
فيما أعربت جمعية الصحفيين بمحافظة إزمير التركية، عن غضبها بسبب إلغاء البطاقات الصحافية للصحفيين المعارضين للسلطة الحاكمة التركية، حيث قالت الجمعية إن الهدف من قرار إلغاء البطاقات هو منع الصحفيين من ممارسة عملهم وترهيبهم، وتوحيد صفوف الصحفيين لجعلهم أصوات الحكومة، ليتحدثون كما يريد أصحاب السلطة وفى الاتجاة الذي يريدونه.
ووصفت جمعية الصحفيين فى محافظة إزمير التركية، عملية إلغاء البطاقات الصحافية للصحفيين بأنها اغتصاب للحقوق، وذكرت في البيان الصادر نيابة عن مجلس إدارة الجمعية، أن الصحفيين ليسوا مزرعة أحد وليسوا خُدامًا للسلطة، قائلة: أصبحت الصحافة مهنة تُنفذ بصعوبات في كل فترة. ويتعرض الصحفيون في كل فترة للضغوط والتهديد والحبس والقتل بسبب ما كتبوه وقالوه لكن الصحفيين الشجعان والشرفاء، الذين يستوفون متطلبات مهنتهم ويدركون الصحافة بالمعنى الحقيقي، لم يستسلموا أبداً عن أداء وظائفهم والتعبير عن الحقيقة.
وتابعت الجمعية: عندما رأى أصحاب السلطة الحاكمة، الذين يهتمون بمحاذاة الصحفيين، أن القمع والتهديد والسجن لا يشكلون عائقًا أمام الصحفيين، فقد أخذوا يسلكون مسارًا جديدًا منذ فترة لأنهم يتمتعون بالقوة لتطبيق كل أنواع العقاب ويستخدمونها بلا مبالاة.
ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن رئاسة الاتصالات الرئاسية التركية ألغت البطاقات الصحافية لبعض موظفى جريدة بيرجون التركية وكُتابها ومدرائها. حيث أنه عقب ارتباط لجنة البطاقات الصحفية بالرئاسة التركية، يُجرى إلغاء البطاقات الصحافية للصحفيين المعارضين واحدة تلو الأخري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة