أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد، أن أى حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائى وفق قرارات الشرعية الدولية، مرفوض جملة وتفصيلا، وقال عريقات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن القيادة الفلسطينية ستتابع مع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه من يريد تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية.
وشدد على أن قضية فلسطين هي أساس الأمن والاستقرار الإقليمي بل الدولي..لافتا إلى أن ما يجري الآن هو العودة إلى وعد بلفور بوطن قومي لليهود في فلسطين والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للأقليات غير اليهودية.
وقال عريقات إن المطلوب من الدول العربية هو التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس للحل..مؤكدا أهمية وجود موقف دولي من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين في وجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
من جهته جدد المجلس الوطنى الفلسطينى رفضه القاطع لأية خطط أو مشروعات صفقات أو محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وطالب المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي بضرورة التمسك والالتزام بما أقرته القمم العربية والإسلامية المتتالية واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي إعلان أو خطة أو مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من عمان مقرا له ، الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واتخاذ الإجراءات العملية لمساندته في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرضه.
وعلى صعيد متصل .. دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأممية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
من جانبها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس قادرة على إفشال مخططات الإدارة الأمريكية لتمرير ما يسمى ب"صفقة القرن" مثلما أفشلت من قبل جميع الخطط التي استهدفت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه، وحاولت المساس بالثوابت الوطنية.
وقال عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية مطالب في هذا الوقت بالاصطفاف خلف الرئيس الذي يقف على رأس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب في معركته مع الإدارة الأمريكية الإسرائيلية، وفي تصديه لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف لشطب حقوق الفلسطينيين.
وأوضح أن المطلوب هو الاستجابة إلى النداء الذي أطلقه مرارًا الرئيس عباس بقطع الطريق على هذه المخططات الإجرامية، ومنع خطط سلخ قطاع غزة عن باقي الوطن، وذلك في ظل المحاولات الإدارة الأمريكية لإرضاء قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأشار إلى أن تجاوز حقوق الفلسطينيين سيؤجج الصراع وسيدخل المنطقة في دوامة من العنف..مؤكدًا أن الشعب وقيادته لن يخضعوا لأي ضغوط تمارس من أجل انتزاع أي مواقف تتعارض مع الثوابت الفلسطينية..مشددًا على أن حل الصراع يتمثل في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وامتثال الاحتلال لكل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته.. قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم: "إن ما يسمى بصفقة القرن هي محاولة لتمزيق الجسد الفلسطيني والحقوق الوطنية المشروعة ، وإن هذه الصفقة بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لضم المزيد من أراضي الضفة لخدمة مشروع إسرائيل الكبرى".
وأضاف: "أن مواجهة هذه الصفقة تتطلب وحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حوار وطني يؤسس لشراكة وطنية لاستعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية ، وذلك في إطار مشروع وطني موحد تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد".
من جهته.. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: "إننا لن نعترف بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود".. مشيرًا إلى أن الإعلان عن صفقة القرن له وظيفة سياسية في هذا التوقيت وهي خدمة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة ، وبالتالي فإن المشروع أحادي الجانب بدأ تطبيقه منذ الإعلان عنه في 17 نوفمبر 2017 وليس بالشيء الجديد والمفاجئ.
وأضاف: "أن مواجهة هذا المشروع وإفشاله يتمثلان بالرفض العلني والصريح والواضح للصفقة ومواجهتها على الأرض، وقطع الطريق أمام محاولة لإيجاد شريك فلسطيني ليكون طرفًا في الصفقة" .. مطالبًا العالم والدول العربية بالتمسك بقرارات الشرعية والقانون الدوليين، لأن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم.
من جانبه دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، الشعب الفلسطيني إلى حراك جماهيري واسع في كل أماكن تواجدهم، لمواجهة الإجراءات الصهيوأمريكية المتمثلة في "صفقة القرن".
وشدد محيسن - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أنه على الأمتين العربية والإسلامية أن تقف أمام مسؤولياتهما في ظل هذه الغطرسة الأمريكية، محذرا من مسايرة هذه الخطة التي تمس مستقبل الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية ألا يبقى الموقف العربي في إطار الشجب والإدانة، داعيا -في الوقت ذاته- إلى أن يكون هناك ضغط عربي لتطبيق مبادرة السلام العربية، كي لا تبقى حبرا على ورق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة