طالب النائب طلعت خليل، بسرعة دعم مصلحة الضرائب المصرية بالقوى البشرية اللازمة، قائلا: "الموضوع بسيط وسهل، عدد المأمورين تحت سن الـ40 داخل مصلحة الضرائب 1.1%، والمصلحة طالبة 8000 مأمور ضرائب"، وأضاف: "مأمور الضرائب يضطر للتقدير الجزافى لأن الضريبة ستسقط بالتقادم ويُحال المأمور للنيابة العامة"، وتابع: "المصلحة بتبوش والقوى البشرية تنتهى، وهذا هو سبب المشكلة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن المشكلة الأساسية تتمثل فى غياب الموارد البشرية بمصلحة اضلرائب وتدريبهم والأماكن التى يعملون بها، مُطالبة بحل مشكلات المنظومة لحل مشكلات المواطنين.
وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
