أصدرت وزارة السياحة قرارا إداريا رقم 1746 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، بغلق مقرين إداريان لشركتى سياحة فى محافظة البحيرة وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على ترخيص من الوزارة، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 20، الصادرة فى 26 يناير 2020، قرار وزارة السياحة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وينص القرار إغلاق المقرات الإدارية وعلى إخطار مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها، لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
يأتى القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظم الشركات السياحية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى فتوى مجلس الدولة، رقم 307 بتاريخ 1/4/1981، بشأن الغلق الادارى، وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/11/2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات، والمرشدين السياحين والمذكرة العامة لشرطة السياحة والاثار.
ويعود تاريخ القرار الإدارى الصادر بغلق مقرين لشركتى سياحة فى البحيرة إلى ما قبل ضم وزارتى السياحة والاثار، حيث كانت الدكتورة رانيا المشاط تشغل منصب وزير السياحة، حيث تم إجراء تعديل وزارى ودمج وزارتى السياحة والأثار وتولى الدكتور خالد العنانى الحقيبة معا.
وعلى جانب آخر ، وصل عدد السائحين الدوليين خلال العام 2019 إلى 1,5 مليار سائح تقريباً (تحديداً 1461 مليون سائح) على مستوى العالم، بنسبة نمو 4% عن العام السابق 2018، وهى الأرقام التى أعلنتها مؤخرا منظمة السياحة العالمية، حيث أكدت أن النمو العام الماضى كان أبطأ مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2018 والتى كانت 7% والعام الذى قبله 2017 حيث كانت 6%.
وأرجعت المنظمة تباطؤ نسبة النمو خلال عام 2019 إلى تباطؤ الطلب فى الاقتصادات المتقدمة، وخاصة فى منطقة أوروبا، وعدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتوترات الجيوسياسية والتجارية والتباطؤ الاقتصادى العالمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة