تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل؛ وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 308 لسنة 2020، حيث وجهت للمتهم ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 24 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات استيلاء المتهمين على 24 مليون جنيه، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضها فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح نصف سنوية، وشهرية بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
وأضافت التحريات الرقابية أن المتهم أقنع عددا من ضحاياه بتشغيل أموالهم معه فى مستحضرات التجميل، بعدما أغراهم بهامش ربح كبير، وتقاضى منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطل الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفى ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير االأمنية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه ، وصحة ما نسب فى التحريات.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهم لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لاستثمار اموالهم فى أدوات التجميل دون أن يقوم المتهم بالإعلان عن نشاطهما بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهم أكدا عمل أموالهم باستيراد وتصدير أدوات المكياج مقابل أرباح نصف سنوية مقدرة تراوحت من 30% إلى 50% وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمين وصلوا 29 شخصا بإجمالى مبالغ مالية بلغت 24 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمه مليون جنيه لتوظيفها مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسداد جزء من الأموال للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهم بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهم بنشاط توظيف الأموال واستيلائه على ملايين الجنيهات من ضحاياه، وتبين أن المتهم بالنصب على المواطنين، وجه الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية أبرزها أدوات التجميل مقابل أرباح نصف سنوية، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وأضاف الضحايا خلال التحقيقات أنهم تقدموا بعدد من المحاضر كل متضرر منهم على حدة بالأقسام التابعة إليها، وقدموا إيصالات الأمانة والشيكات البنكية الخاصة بالمبالغ المالية الخاصة بكل شخص بعدما امتنعا المتهمين عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة، أن المتهم تلقي أموالا من أشخاص جاوز عددهم 29 مودعا، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 24 مليون جنيه من أصحاب البلاغات فقط، إلا أنه وباستكمال التحقيقات وقرار النائب العام بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهم، أقر المتهم بالواقعة، وما زالت النيابة تستمع لأقوال باقى الضحايا، بعدما أقر الآخرين بتفاصيل توظيف أموالهم لدى المتهم.
وكان المواطنون تقدموا بعدد من المحاضر، والذى وصل عددهم إلى 30 محضراً، ضد كل المتهم لقيامه بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهم بالنصب على المواطنين وجه الدعوة إليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى عدة مجالات مقابل أرباح شهرية تصل إلى 50% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين، وقررت النيابة حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 24 مليون جنيهاً بغرض استثمارها في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة