رغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانى المكلف حسان دياب عن حكومته الجديدة، إلا أن الأزمة اللبنانية لم تنته، خاصة التدهور الكبير فى القطاعات الاقتصادية، فيما لم تتوقف مظاهرات اللبنانيين غير الراضين عن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ذكر موقع العربية، أن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزى، أكد أن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، حيث نشر حساب المصرف المركزى اللبنانى ردا على لسان حاكمه قائلا أن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أى مصرف وبالتالى حماية المودعين، لافتا إلى أن القانون فى لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.
حاكم مصرف لبنان المركزى أشار إلى أن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التى تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التى يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج، موضحا أنه بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التى تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر الماضى.
وأوضح موقع العربية، أن أزمة لبنان المثقل بالديون هزت الثقة فى بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام فى العالم، وفى محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيوداً غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر الماضى.
وتشكلت حكومة جديدة قبل أيام وصارت مهمتها الرئيسية هى التعامل مع الأزمة المالية المحتدمة، والتى هبطت خلالها العملة المحلية أمام الدولار.
فيما قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن المتظاهرين اللبنانيين، اقتحموا البوابة المؤدية إلى مقر الحكومة فى العاصمة بيروت، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على جموع الغاضبين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، حيث أطلقت القوى الأمنية اللبنانية القنابل الصوتية وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين الذين تمكنوا من فتح بوابة حديدية تفضى إلى أحد مداخل مقر الحكومة، فيما قالت قوى الأمن الداخلى، أن أفرادها تعرضوا لأعمال اعتداء وشغب، وطلبت من المتظاهرين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم.
وذكرت الشبكة الإخبارية، أنه تظاهر المئات اللبنانيين فى بيروت، رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، قائلين إنها لا تلبى مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبى قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية، موضحة أنه رغم إصرار حسان دياب على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبى المستمر منذ 17 أكتوبر، فإن متظاهرين يرون عكس ذلك، حيث يرى المتظاهرون فى الشارع اللبنانى أن حكومة دياب ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب، كما أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة جاء من جراء انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب حول شكلها وتقاسم الحصص فيما بينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة