أكدت هيئة الدواء المصرية أنه سيتم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة قريبًا لتبدأ عملها بشكل فاعل فى تطوير قطاع الدواء، والاعتماد عليه كركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير الأدوية المتطورة بالأسواق بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الجمهورية، ويأتي ذلك تنفيذا للقانون الصادر برقم 151 لسنه 2019 لإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.
ويمثل التشريع أحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
ونرصد أبرز ما جاء فى القانون :
- شمل هيئتان مسئولتان علي إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات.. وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
- يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.
- القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصرفقط، ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.
- يمثل التشريع خطوة لسوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكرى السوق، ويواجه الممارسات الإحتكارية .
- يضع القانون فرصه لدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محلياً في المصانع المصرية ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.
- نص القانون على أن هيئة الدواء هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز إنشاء مقرات أخرى لها.
- وتحل محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تحل محل وزارة الصحة والسكان.
- ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان.
- تتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتعديله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية وتكون مده العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير.
- تعتمد الهيئة فى مواردها على كافة الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى بجداول الرسوم الواردة بالقانون والخاصة بـ(التسجيل الصيدلي، التسعير للمستحضرات الطيبية، الترخيص باستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية، الترخيص والتكليف، التفتيش، التحليل والمعايره)، نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى لكل منها في الجدول المشار إليه ويجوز لمجلس الإدارة مضاعفة تلك الحدود القصوى، ويكون لها موازنة مستقلة وأموال الهيئة أموال عامة.
