قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر، المتضمن منع أستاذ جراحة أطفال بكلية الطب جامعة الأزهر، من التدريس بالجامعة، بعد أن تم إيقافه عن العمل 3 أشهر، ثم أصدر قرار بمنعه من التدريس للطلاب.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع خول لرئيس جامعة الأزهر، سلطة وقف عضو هيئة التدريس بالجامعة عن عمله احتياطيًا، إذا نسبت إليه، تهم تقتضى التحقيق، لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
وأضافت، إن مدة الوقف الاحتياطى عن العمل لم يجعلها المُشرع طليقة من كل قيد زمنى، لما لها من أثر خطير، ومباشر على راتب العامل، فلم يمنح رئيس جامعة الأزهر سلطة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا لمصلحة التحقيق، إلا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولم يجز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، وإذا صدر قرار مد من رئيس الجامعة أصبح باطل.
وتبين لدى المحكمة صدور قرار رئيس جامعة الأزهر عام 2014، بإيقاف الطاعن عن العمل 3 أشهر، ثم أصدر قرار بمنعه من التدريس للطلاب.
ورأت المحكمة، أن التدريس للطلاب هو المهمة الأساسية والوظيفة الرئيسية لعضو هيئة التدريس، ومن ثم فإن قرار منعه من التدريس يعد مدا لفترة الإيقاف الاحتياطى عن العمل لمدة تزيد على الثلاثة أشهر المقررة قانونا لرئيس الجامعة، ويعتبر بذلك اغتصابا للسلطة المقررة للمحكمة التأديبية، ويصبح القرار غير سليم قانونًا.
وانتهت المحكمة لعدم وجود سبب يبرر وقف الأستاذ الجامعى عن العمل، ابتداء أو مد فترة الوقف لمدة أخرى، لخلو الأوراق مما يُثبت امتلاكه من السلطات والاختصاصات ما من شأنه التأثير سلبا على مجرى التحقيقات، التى تجرى معه حال استمراره فى مباشرة أعمال وظيفته.
