قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى حوار مسجل مع برنامج مساء dmc الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى: إن قراءة العداد وتحصيلها هى أكبر مشكلة نواجهها، وتعاقدنا مع شركة فى مجال قراءة العدادات لتساهم فى رفع العبء عن كاهل الموظفين، فنحن لدينا 37 مليون عداد، ودخلنا منظومة عدادات مسبقة الدفع كل ده فى 3 سنوات وعاملين خطة للتخلص من العدادات القديمة.
وأضاف: نحاول تحويل جميع العدادات خلال 3 أو 4 سنوات، وعملنا برنامج قراءة موحدة القارئ بيبقى معاه تابلت مسجل عليه بيانات المستهلك وفيه gbs وبياخد صورة للعداد، وترسل إلى شركة التوزيع علشان تتسجل هناك واصبح احتمال الخطأ نسبة ضئيلة جدا وبيصور المكان إذا كان مغلقا ونحتفظ بالصورة 3 أشهر، ووبنظبط سيستم علشان يقدر المواطن إنه يدفع بطريقة ذكية للعدادات القديمة دون تغييرها، وإذا نجحنا سنكون حققنا إنجازا هائلا.
وتابع وزير الكهرباء: إن أعمدة الكهرباء التى يتم إضاءتها نهارا هناك طرق تقع مسئوليتها على الشركة وأخرى مسئولة عنها المحليات وبعض الطرق تبع هيئة الطرق ممكن يكون فى خلل أو ممكن يكون إجراء سلبى من المواطنين من خلال سرقة الكهرباء أو خطأ فى الدائرة الموجودة نحن لا نلقى المسئولية نحن نحاول الإصلاح ولا زال قدامنا الكثير احنا نسبة نجاحنا 95 % وبنقرب من 100%.
وأضاف: نسبة توصيل الكهرباء للمستهلك 99.9 فى بعض المبانى تكون مخالفة، لكن لو حد بنى منزله على أرض زراعية فتوصيل الكهرباء لهم غير قانونى، ونحن نحاول نحصل كفاءة الجودة، فى بعض الأماكن الخدمة مش واصلة بصورة إحنا راضيين عنها ممكن تكون فى شبكات بعيدة، وهى تحتاج لجهد عالى ووقت كبير جدا.
وأكمل: جزء كبير جدا من مشاكل الكهرباء سببه سرقة التيار، وللتغلب على المشاكل دى كل واحد يعمل شغله صح، ولابد أن لا يتعدى الجمهور على الكهرباء، ولابد أن تعمل معنا المحليات وخصوصا فى صيانة أعمدة الكهرباء ومواجهة التعديات، ومعظم المشاكل بتبقى تعديات من خلال الزحف العمرانى العشوائى، وفى أماكن بيبقى فيها خطورة حقيقية على أرواح البشر رغم تعديهم على أماكن الجهد العالى، وفى خلال السنتين اللى فاتوا دفعنا 1.4 مليار جنيه لتغيير الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية ووزارة التخطيط هى من رصدت هذه الخطورة وأغلبها من المحافظات.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد توجه، الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات قطاع الكهرباء وعدداً من الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء إلى الكونغو لبحث سبل التعاون بين البلدين والتباحث فى إمكانية اشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.
وأوضح شاكر، فى بيان للوزارة اليوم، أن الزيارة تتضمن أيضاً بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة حجم المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة فى مجال الكهرباء.
وأضاف أنه يتم أيضاً مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا مؤكداً على اهتمام الجانب المصرى بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الاتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016،وأكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء ، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.
وتأتى الزيارة تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول وتفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة