بمحافظة الشرقية وقفت زوجة شابة علي أعتاب محكمة الأسرة فى بندر الزقازيق ، تطلب الطلاق من زوجها، مبررة ذلك بأن زوجها محبوس في قضية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح وذخيرة ومحكوم عليه 15 سنة، وقالت" ع س" ربة منزل مقيم مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، في الدعوي التي رفعتها أمام بندر أسرة الزقازيق وتحمل الرقم 3500 بندر أسرة الزقازيق، أنها متزوجة من المدعي عليه" ع ر" مقيم الزقازيق بصحيح عقد شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال بعصمته وطاعته إلا أن المدعي عليه دائم التعدي عليها وإساءة العشرة معاها فضلا عن حبسه في قضية سرقة بالإكراه، ولجاءت المدعية إلي مكتب التسوية والمنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ولم تسفر الجهود عن حل النزاع وديا.
مما حدا بالزوجة إلي إقامة دعواها وقدمت شهادة من الجدول تفيد أن الزوج محبوس في قضية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري وذخيرة لمدة 15 سنة، وسيفرج عنه في 8 أبريل عام 2032، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، وتم تقديم كافة المستندات في القضية، وبعد مداولة القضية، قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد صالح، رئيس محكمة الأسرة بندر الزقازيق، والمستشارين أحمد دعبس، ومحمد عادل، وأيمن عشرة الرؤساء بالمحكمة، وبحضور عبر الرحمن علام، وكيل النيابة، وسكرتارية مصطفي مسلم، أمين السر، وبحضور " شريف دياب" الخبير الإجتماعي، و" جينا وليم" الخبير النفسي بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر، لحبس الزوج في قضية سرقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة