أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن حجم الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديد حتي الان تصل نحو 141 مليار جنيه مصرى، بينها 86 مليار جنية متوفرة حالياً، و 55 مليار جنيه سيتم اعتمادها خلال شهر يوليو المٌقبل، منهم 3 مليار دولا كقروض من الخارج، متابعاً : الخطة ستنهي خلال 5 سنوات لرفع معاناة المواطنين من مشاكل السكك الحديد، وخدمة 2 مليون مصري يستقلون المرفق يوميا.
جاء ذلك الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.
ولفت وزير النقل والمواصلات، إلي جاهزيته لتقديم بيان متكامل حول المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية، متابعاً : "لو لدي المجلس ساعه سأقدم فيها كافة مشروعات التطوير"
فيما وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، حديثه لوزير النقل قائلا:"السكك الجديد في أيد أمينة في عهدك، ولدينا ثقة أنها ستشهد طفرة خلال توليك الوزارة، فالسكك الحديد وصلت لمرحلة التهالك وتحتاج لأموال ضخمة لحل مشاكلها".
واضاف عبد العال، إن المبلغ المخصص بالاتفاقية ليس بالضخم، والجميع يعلم أن السكك الحديدية وصلت لمرحلة التهالك ولا يوجد أثنين مختلفين علي ذلك، متابعاً : ربما لم يضع الوزير خلال الفترة القصيرة لتولية يده في كثير من مرافق السكك الحديد لكن هناك مجهود يبذل وهناك شفافية في الانفاق، والميزانية المخصصة لها غير كافية، فهذا المرفق يبتلع الكثير خاصة إذا اردت تحدثة كما يقول الكتاب.
وكان النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب قد شدد علي ضرورة إيفاد البرلمان بحصر لحجم المنح التي خصصت لصالح تطوير مرفق السكك الحديدية، وأوجه انفاقها، من أجل الشفافية أمام الرأي العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة