إحالة مزارعين للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة فى رمسيس

الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:12 م
إحالة مزارعين للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة فى رمسيس مواد مخدرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت نيابة الأزبكية مزارعين للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة في ميدان رمسيس بقصد الاتجار فيها، وتبين من تقرير المعمل الكيماوى للمضبوطات انها عبارة عن مخدر الحشيش الخام والمدرج في جدول المواد المخدرة.
 
تعود تفاصيل الواقع  بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم محمد رضا رئيس وحدة مباحث الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط كل من" أ .م" ، 73 سنة، مزارع ، و"ع. س"، 64 سنة، مزارع، اثناء تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو و200 جرام، ومبلغ ألف جنيه.
 
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية ، قرر تجديد حبس مزارعين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كيلو و200 جرام حشيش بقصد الاتجار بميدان رمسيس، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس وحدة مباحث الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "أ م"، 73 سنة، مزارع، و"ع س"، 64 سنة، مزارع، حال تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلوجرام، 1000 جنيه.
 
وبمواجهتهما أمام العميد إيهاب سيف مأمور القسم والرائد عمر مسلم معاون مباحث القسم، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، و أخطرت النيابة التى تولت مباشرة التحقيق .
 
وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط ( عامل مقيم بدائرة القسم) وبحوزته " كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 600 جرام، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.
 
فتم اقتياده إلى قسم شرطة روض الفرج، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى إحالته ما عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات.
 
وأثمرت الجهود عن ضبط "عامل – مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته 30 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة