تستعد كلا من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة بالبرلمان لفتح ملف كشفت عنه الأولى فى أحد اجتماعاتها الأخيرة، وهو وجود منحة من الاتحاد الأوروبى لوزارة الصناعة بمبلغ 50 مليون يورو، منذ عام 2012 لم يتم استخدامها حتى الآن، ومدتها 10 سنوات.
الأمر بدأ عندما شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مناقشات ساخنة أثناء بحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، بعد أن وجه سالم تساؤلا لمسئولى الوزارة عن مبلغ 187 مليون جنيه، والذى تضمنته الموازنة الخاصة بالوزارة والمستخدم منة مبلغ 5 ملايين جنيها فقط.
وتبين للجنة الخطة والموازنة، من إجابة مسئولى وزارة التجارة والصناعة، أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبى لوزارة الصناعة بمبلغ 50 مليون يورو منذ عام 2012 لم يتم استخدامها حتى الآن، ومدتها 10 سنوات، وبناء عليه تم توجيه النائب وزارة المالية بفحص هذه المنحة وتحديد أسباب عدم الاستفادة منها حتى الآن.
"الخطة" تمهل الحكومة أسبوع لفحص أسباب عدم الاستفادة منه
ويقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من وزارة المالية فحص المنحة وشروطها وأسباب عدم استخدامها وتحديد المسئول عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ذلك.
ولفت فى تصريح له، أنه تم مطالبتها بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن المنحة ومستنداتها خلال أسبوع على الأكثر، حتى يتثنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.
وأبدى "سالم"، اندهاشه من ذلك نظرا لقيام الدولة بتحمل فوائد ضخمة نتيجة الاقتراض فى الوقت الذى لا تستفيد فيه من المنح المقررة لها والتى لا تحمل الدولة أية أعباء، موضحا أن هذا الأمر ليس منحصرا على هذه المنحه فقط ولكن هناك منح وقروض أخرى توقفت دون استخدامها أو الاستفادة منها وهو ما يستدعى ضروره الوقوف على ذلك والتعرف على أسبابه.
استدعاء وزيرة الصناعة
بينما وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بعد اكتشافها وجود منحة من الاتحاد الأوروبى لوزارة الصناعة بمبلغ 50 مليون يورو منذ عام 2012 لم يتم استخدامها حتى الآن، ومدتها 10 سنوات، معلنا تضامنه التام مع مطالبة لجنة الخطة بفحص هذه المنحة، وتحديد أسباب عدم الاستفادة منها حتى الآن وتحديد المسؤل عن ذلك.
وأكد "عامر" ، أن اللجنة سوف تستدعى الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ليس لمعرفة حقيقة هذه المنحة فقط، ولكن لمواجهة جميع الأموال، سواء كانت قروضا أو منحا تتعلق بقطاع الصناعة لمعرفة مدى استفادة هذا القطاع منها.
بدراوى يطالب بالرقابة المكثفة
فيما اعتبر النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ذلك الأمر تكرر بأن يأتى إلى الحكومه منح وقروض لا تستخدم مما يجعل الهيئات المانحة، بعد ذلك تضطر لوقفه أو إعادة دراسته.
ولفت "بدراوى" أن ذلك يتحمله الخطأ البشري فى المقام الأول والإهمال بعدم المتابعة، وهو ما يجعلنا نطرح تساؤلا: "لماذا نحصل على منح طالما لا يتم استخدامها بشكل فورى والاستفادة منها".
وطالب "بدراوى" بضرورة أن يكون هناك رقابة مستمرة من قبل الحكومة مع الوزارة المعنية بالاستفادة من المنحة والتأكد من استخدامها فيما خصصت إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة