قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل حكمها على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية، لاستكمال المرافعة لجلسة الغد.
وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة شركة العامرية للصناعات الدوائية استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عمله بأن استولوا على بضائع قيمتها 621 ألف جنيه باستصدار قسائم بيع، بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.
واستولوا عليها دون سداد مقابلها بالإضافة إلى تزوير فى محررات لإحدى الشركات، وهى قسائم البيع الخاصة بالشركة بأسماء عملائها بما يفيد طلبهم من بضائع على خلاف الحقيقة وقدمها لأمناء المخازن بجهة عمله لاستلام البضائع بقصد الاستيلاء عليها، وأعادوا للشركة قسائم البيع بعد أن مهروها بخاتم مقلد على عملاء الشركة بما يفيد استلامهم تلك البضائع على خلاف الحقيقة إخفاء واقعة الاستيلاء.
واستمعت النيابة العامة لأقوال أحمد يونس مدير مبيعات بشركة العامرية للصناعات الدوائية، والذى قال إنه بإجراء المراجعة الدورية لقسم المبيعات بالشركة جهة عمله تبين قيام المتهمين مندوبى المبيعات بالشركة بتحرير طلبات وهمية لعملاء الشركة من الصيدليات وتمرير تلك الطلبيات إلى الحاسب الآلى واستصدار فواتير بها واستلامهم مشمولها من مخازن الشركة والاستيلاء عليها لأنفسهم.
