أربك قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس وعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، التيار السلفى، الأمر الذى دفع أحد شيوخه يقترحون ارتداء كمامات طبية كبديلة لغطاء الوجه، ليس هذا فحسب بل أكدوا أنهم لن يستسلموا لفكرة حظر النقاب.
جابر نصار ينتقد التيار السلفى
انتقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ردود أفعال التيار السلفى على قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنهم يريدون التحايل على الحكم بطرق مخالفة.
وعقب قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، اقترح شيوخ سلفية بأن يرتدى أعضاء هيئة التدريس "كمامات" كبديلة للنقاب.
وقال "نصار"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ليس لى علاقة بالكمامة أو غيرها، وما أريد أن أقوله أن المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى سلطة قضائية فى البلاد قد أقرت بصحة قرار منع المنتقبات من التدريس وأيضًا من ارتداء النقاب فى المستشفيات الجامعية وهذا حكم أعلى محكمة فى الدولة المصرية ويجب احترامه".
وتابع: "هذا الحكم عنوان الحقيقة، والقرار الذى تم إصداره عندما كنت رئيسا لجامعة القاهرة صحيح لأنه اتخذ لاعتبارات علمية، والحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا يتخطى حدود القرار لأنه تحدث عن إمكانية منع النقاب فى إطار الوظيفة العامة التى تستدعى ذلك، ومن ثم فإن هذا الحكم يضع مبدأ عام لمنع النقاب فى الوظائف العامة".
ووجه "نصار " رسالة للمعترضين على قرار منع النقاب قائلاً: "الذين يرفضون هذا الأمر ويسوقون على التحايل عليه إنما يخالفون القانون ويريدون أن يفرضوا إيراداتهم على القانون وهذا أظن أنه لن يحدث فى مصر".
حظر النقاب قرار صحيح
فى هذا السياق أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، أهمية قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أنه قرار صائب وكان منتظرا وكان لابد أن يتخذ فى دولة تحترم القانون العالمى الذى يتيح للشخص أن يعرف من الذى يتحدث معه.
وقالت فريدة الشوباشى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد تواصل بدون ملامح الوجه ولا أحد يتحدث مع الآخر من وراء حجاب، حيث يقول الله تعالى فى قرآنه الكريم "سيماهم على وجوههم"، موضحة أن النقاب يحجب ملامح الوجه.
ولفتت الكاتبة الصحفية، إلى أن الشريعة الإسلامية هى أول من أرست مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق أى أن حقك يتوقف عندما يبدأ حق الأخر ، وبما أن المرأة المنقبة ترانا فمن حقنا أن نراها نحت أيضا ونرى وجهها.
السلفيون يرفعون شعار لن نستسلم
فى المقابل قال الداعية السلفى ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، فى بيان له، إن منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب فى جامعة القاهرة هور قرار عنصري مخالف لجميع قوانين حقوق الإنسان و اضطهاد للمرأة التي لها الحق في ارتداء الزي الذي يعبر عن قناعاتها الدينية.
فيما قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى: أنصح بارتداء الكمامة الطبية بديلا عن النقاب، والقانون لا يمنع ذلك ؛ بل لها من الفوائد الصحية ، فالكمامات الواقية لتجنب فرص نقل العدوى ، مثل كورونا وغيرها، فالنقاب حرية شخصية لا يمكن التعدي عليها، وهو لا يُؤثر على العملية التعليمية، والنقاب في الشرع، وله أدلة صحيحة وثابتة، وليس بدعة حديثة، وهو من العادات والتقاليد المصرية الراسخة في المجتمع، والبرقع كان معروفًا ومتداولا قبل الاحتلال الإنجليزي الذي فرض ثقافته على المجتمع المصري لفترة وجيزة ثم عاد النقاب مرة أخرى.
وتابع سامح عبد الحميد، فى بيان له، قد تخرجت أجيال من المنتقبات في الجامعات دون أن يُؤثر النقاب على دراستهن، مؤكدا أنه لن يستسلموا لهذا القرار.
