أثار قرار الحكومة بعدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، الجدل داخل الوسط الصحفى حيث رأى البعض أن ذلك يمثل فى جوهره تهديدا للقوة البشرية للصحافة القومية المصرية والتى هى مصدر تميزها وثرائها، ويحرمها من أجيال شابة جديدة تلبى احتياجاتها وتتوافق مع التطور التكنولوجى الواجب اتسامها به .
فى حين رأى البعض الآخر ، أن الظروف الصعبة الراهنة التى تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريرى بشكل متدرج، ضماناً لاستمرار المؤسسات فى القيام بمهامها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
ومن جانبه ، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المؤسسات الصحفية القومية مضخمة بأعداد كبيرة فوق طاقتها ، مضيفا :" و لكن لابد أن يكون هناك طريق للنابغين ".
و أضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن حجم العمالة بالمؤسسات القومية أكبر بكثير مما تحتاجه ، معلقا على قرار الحكومة بوقف التعينات بالمؤسسات القومية قائلا :" القرار ما أقدرش أقول وحش و لكن لابد أن يراعى الموهبة و أصحاب القدرات و تحترمها و تعطيها الفرص ، الحل أن تجود الصحافة المصرية و تزيد من حجم الثقافة و تتغلب على مشاكل بعضها المهنى ".
وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن الاجتماع الذى عقد بين رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والدولة والإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبعض الزملاء من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها، بخصوص تطوير وتحديث هذه المؤسسات وما صدر عنه من قرارات، سيكون محلا لمناقشة مستفيضة فى الاجتماع المقرر عقده لمجلس نقابة الصحفيين يوم الخميس القادم 30 يناير.
وأوضح نقيب الصحفيين، أنه حتى ينهى المجلس مناقشته لهذا الموضوع، فهو حريص على إيضاح أن عقد الاجتماع تحت عنوان "تطوير وتحديث الصحف القومية"، إنما هو خطوة إيجابية من الهيئة الوطنية للصحافة التى أوكل لها الدستور إدارة المؤسسات الصحفية القومية، والحكومة التى تقدم دعمًا ماليًا متواصلًا منذ سنوات لهذه المؤسسات لتجاوز عثراتها المالية ، مشيرا الى أن هذا التطوير والتحديث للمؤسسات الصحفية القومية لابد أن ينطلق من الإقرار الكامل بالدور الحيوى لها كمكون رئيسى للقوة الناعمة للدولة المصرية، ليس فقط من خلال إصداراتها المتنوعة، ولكن أيضا من خلال الأدوار الرئيسية التى يقوم بها صحفيوها فى وسائل الإعلام الأخرى غير المطبوعة، من إلكترونية وتليفزيونية وإذاعية، نشرا وتقديما وإعدادا.
وتابع: "يفضى الوصف السابق للصحافة والإعلام المصريين عموما والصحافة القومية خصوصا، إلى ضرورة التعامل معها كصناعة إستراتيجية حيوية للبلاد هدفها حماية الأمن القومى، ومهمتها مزدوجة: تقديم الخدمة الإعلامية للمواطن، والذود عن صورة الوطن، فى مواجهة أجيال متعاقبة تواجهها بلادنا من الحروب غير التقليدية التى تستهدف العقل والوعى والصورة، بكل ما قد يستلزمه الحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها وتحديثها من موارد لتكون قادرة على حماية الأمن القومى المصري ،هناك حقيقتين يجب الإقرار بهما: الأولى أن التميز والثراء اللذان يميزان الصحافة المصرية يأتيان من قوتها البشرية، والثانية أن نقابة الصحفيين هى المنوط بها وفق الدستور والقوانين تنمية هذه القوة والحفاظ عليها".
و استطرد ضياء رشوان :"استنادا على ما سبق، فإن الإشارة فيما صدر عن الاجتماع المشار إليه بالتوقف عن التعيين فى المؤسسات الصحفية القومية ومنع التعاقدات ومد السن فوق سن المعاش، إلا فى حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، إنما يستحق التوقف عنده بالملاحظات التالية أن التطبيق المطلق والعام لما أعلن، إنما يمثل فى جوهره تهديدا للقوة البشرية للصحافة القومية المصرية والتى هى مصدر تميزها وثرائها، أى الصحفيون، ويحرمها من أجيال شابة جديدة تلبى احتياجاتها وتتوافق مع التطور التكنولوجى الواجب اتسامها به ،كما يمكن للتطبيق المطلق والعام لما سبق أن يعوق جهود تطوير وتحديث الصحافة القومية التى قد تحتاج لتخصصات ضرورية من الصحفيين خلت أو غير متوفرة بها أو يقوم بها غير المعينين أو المتعاقدين بعد سن المعاش، وهو ما قد يصل فى بعض الحالات إلى إعاقة وتعطيل العمل ببعض الصحف القومية ،فضلًا عما سبق، فإن التطبيق المطلق والعام لما أعلن عنه يمثل مساسًا خطيرًا بمصير أعداد من الزملاء الصحفيين، نقابيين وغير نقابيين، قضوا سنوات طويلة من أعمارهم فى خدمة الصحف القومية بتعاقدات متنوعة الأشكال، فى انتظار التعيين بها حسبما تتابعت عبر السنوات الوعود لهم من القائمين عليها ،فى ظل ما سبق، فإن الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها القائمة دون غيرها على إدارة المؤسسات الصحفية القومية، مدعوة للتعامل مع هذا الموضوع المهم فى ضوء ما خوله لها الدستور والقانون من اختصاصات، وذلك بأن تقوم بشكل عاجل، ضمن خطة التطوير والتحديث المتفق عليها بينها وبين الحكومة، بالتنسيق مع رؤساء إدارات وتحرير المؤسسات والإصدارات القومية بإعداد قوائم مفصلة ومدققة لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية من الصحفيين، وقوائم الزملاء غير المعينين والمتعاقدين بعد سن المعاش، وتقوم فى ظل هذا باتخاذ ما يتوجب القيام به من إجراءات وقرارات يخولها لها القانون، سواء بالتعيين أو بالمد أو التعاقد بعد سن المعاش، مع ما قد يستلزمه هذا من تدريب أو إعادة تأهيل لبعض الزملاء بما يتناسب خطوات التطوير والتحديث المقرر القيام بها للصحف القومية، وذلك ضمن ضوابط زمنية محددة".
وشدد على أن نقابة الصحفيين، وبحكم الدستور والقوانين والتاريخ، ليست طرفًا فى إدارة أى مؤسسة صحفية، قومية أو خاصة أو حزبية، ولا حضورها وجوبى فى أى لقاءات تتعلق بإدارة وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بمعرفة مالكيها أو المسؤولين عن إدارتها، إلا إذا كانت تمس مصالح الصحفيين وحقوقهم ومهنتهم، و لكن النقابة هى الكيان الوحيد الذى يمثل الصحفيين المصريين العاملين بكل أنواع هذه المؤسسات، وهى التى، بحسب قانونها، تعمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق. ومن ثم، فإن النقابة تمد يدها لكل الجهات المسؤولة عن الصحافة القومية لإنجاز مهمة الحفاظ عليها وتطويرها وتحديثها، وفى القلب منها ما يوجبه عليها قانونها ودورها التاريخى بالذود عن حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وكفالة حقوقهم وصيانتها.
و فى السياق ذاته ، أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها ، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، مضيفا أن وقف التعينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، وأنه لا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التى حدثت فى السنوات الأخيرة، بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت الى الوضع الحالى.
وأضاف كرم جبر فى تصريحات له، أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام القادمة وفقاً لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإدارى، وتطوير المحتوى التحريرى.
وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعاً لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.
وأشارت الهيئة، إلى أن الظروف الصعبة الراهنة التى تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريرى بشكل متدرج، ضماناً لاستمرار المؤسسات فى القيام بمهامها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإدارى، والبدء فوراً وفقاً لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن حلولاً عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.
ونوه الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، الى أن هناك إشكالية ضخمة تواجه المؤسسات الصحفية القومية و هى أن تضع خطط للإصلاح و التطوير الشامل ، مشيرا الى أن تكدس العمالة و ترهلها فى بعض المؤسسات يعطيها الحق فى اتخاذ الاجراءات الملائمة لوقف ذلك ، متابعا :" و لكن فى المقابل هناك إشكالية أخرى تتمثل فى بعدين الأول أن عدد كبير من الصحفيين ينتظرون التعيين خلال الفترة القادمة بعد جهد و عطاء للمؤسسات التى يعملون بها و أيضا فإن مئات الخريجين سنويا يبحثون عن فرص عمل ف المجال الصحفي فى تلك المؤسسات.
وذكر الدكتور محمود علم الدين أن الإشكالية الملحة كيف أوفق بين حالة الترهل و التكدس الموجودة فى المؤسسات و التى زادت خلال ال 9 سنوات الماضية و بين الزملاء الذين ينتظرون التعيين أو الخريجين الذين يتطلعون للعمل فى المؤسسات الصحفية ، مضيفا :" الإجابة ستحسمها نتائج التطوير و الاصلاح الشامل فى المؤسسات ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة