س و ج.. تعرف على نشاط التمويل الاستهلاكي وكيفية تنظيمه بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ويأتى مشروع القانون، لا سيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكي، الذى يتم خارج القطاع المصرفي، لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية، وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال.

وفيما يلى نرصد أبرز الأسئلة عن مشروع القانون ونشاط التمويل الاستهلاكي..

* ما المقصود من مصطلح التمويل الاستهلاكي؟

- هو كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة ( أي نظام التقسيط.

* ما هى الأنشطة التى يسري عليها التمويل الاستهلاكي؟

-  المركبات بجميع أنواعها.

- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- الخدمات التعليمية.

- الخدمات الطبية.

- خدمات السفر والسياحة.

- أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

* ما هو حجم التمويل الاستهلاكي فى مصر؟

- وصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر وفق تقرير برلماني صادر واستند هذا التقرير إلي عدة عوامل تم رصدها خلال عام 2015 لـ 70 مليار جنيه، وفقا لأحداث التقديرات عام 2015، وذلك بدون (نشاط العقارات) منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.

* كم يبلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكى؟

- بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال عام 2015 حوالى 2 مليون مقترض.

* ما الذى تستهدفه الحكومة من مشروع القانون الجديد؟

- نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال .

- كما سيعمل القانون على تنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

* ما هى أبرز الالتزامات التي وضعها القانون على شركات التمويل الاستهلاكي؟

- تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى، نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

* ما هي أبرز التعليمات الموجهة إليهم؟

- على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع أو بيع السلع محل التمويل، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتى: كما يشترط ان  يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودو  أن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، و أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة ولائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل، وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائهم لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

*ما هي أبرز المميزات التى يحققها إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة؟

- توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، توحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التى لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح، و تأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، وتعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط بجانب تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.