قال الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إنه تقدم لمسؤولي البنك المركزي بمقترح يقضي بتحصيل مستحقات الدولة "الغاز الكهرباء المياه"، المتراكمة على المصانع، في إطار مبادرة المركزي لتحصيل تلك المستحقات عن طريق حصول جميع المصانع المتعثرة على قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 5% لغرض واحد فقط، وهو سداد تلك المتأخرات، على أن تستخرج الشيكات مباشرة من البنك المقرض إلى تلك الجهات الحكومية، ويسدد هذا القرض على مدة لا تقل عن 8 سنوات بالضمانات اللازمة والمناسبة بالنسبة لها.
وأضاف صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مسؤولي البنك المركزي وعدوه خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأثنين بأن يري هذا المقترح النور قريبا بعد دراسته بشكل مستفيض والفائدة التي تعود منه لسداد متأخرات الدولة المستحقة على المصانع.
وأشار صبحي نصر إلى أن الغاز والكهرباء والمياه هي من المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة، وحيث أن مبادرات الـ5% تخاطب المواد الخام فقط وتخاطب شريحة معينة من المصانع والتي لا تزيد حجم مبيعاتها عن 40 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه إعطاء تلك المصانع فرصة ومتنفس للالتزام بسداد الإصدارات الشهرية أولا بأول، واستخدام تلك المبالغ المحصلة عن طريق هذه القروض المسيرة في سداد جزء من حصة الشريك الأجنبي بوصفها كانت ديون متعثرة تم تحصيلها بفضل المبادرة.
وأكد صبحي، أن الأثر المترتب على المقترح تحصيل كافة مستحقات الدولة، ومن ثم تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها في الحفاظ على تلك المرافق الحيوية، وأيضا رفع المعاناة عن كاهل المصانع والتصالح في كافة القضايا المرفوعة من الغاز والكهرباء ضد المصانع بسبب الشيكات المرتدة وحفظ قضايا شهر الإفلاس المحررة ضد بعض المصانع، إلى جانب تحصيل مستحقات الغاز لدى قطاع الكهرباء كأثر مترتب على تحصيل قطاع الكهرباء لمستحقاته من المصانع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة