بعد سنوات طويلة من التأخر فى اللحاق بركب التكنولوجيا، دشن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واحدا من أهم المشروعات فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، لتحويلها بالكامل إلى الرقمنة وتوديع الأدوات التقليدية فى التواصل فى أداء الأعمال والحسابات وغيرها التى كان يستخدم فيها الورق والفاكس.
ولأول مرة سيكون لقيادات الشركات إيميلات ومجموعات مرتبطة، تربطهم من خلال ربط كامل لأروقة 60 شركة سيتم البدء بها.
أهمية المشروع تكمن فى وضع شركات قطاع الأعمال العام على طريق الشركات العالمية التى تستخدم التكنولوجيا بمختلف مستوياها بداية من الاتصالات إلى حساب إنتاجية العمال وعمل الميزانيات بكل دقة وفق أفضل الأساليب العالمية.
فى هذا الإطار أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة بعد الانتهاء من توقيع العقود مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات، لتنفيذ المشروع الذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف العام، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، وذلك لتخطيط وإدارة موارد 63 شركة تابعة وقابضة من شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار الوزير فى توضيحه لخطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام أنها شملت أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، و قدم تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار 7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.
والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء الأسبوع الماضي من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.
وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، والذي سيبدأ خلال الشهر الجاري.
والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسئول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجار بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.
وحول أهمية تلك الخطة أشار وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لـ"اليوم السابع" ان رقمنة الشركات تعد من أهم المشروعات فى تاريخ شركات قطاع الاعمال العام والتى تاخرت كثيرا عن اللحاق بقطار التكنولوجيا والذى انطلقت فيه الشركات العالمية، وبالتالى فإن تنفيذ هذا المشروع فى غضون سنة ونصف بما يتضمنه من تحديثات للشركات فى البنية الاساسية وربطها اكترونيا بالكامل وتدريب القيادات انما هو بمثابة اعجاز حقيقى لوزير هشام توفيق بدون مبالغة.
وأضاف وليد الرشيد إننا كقابضة كيماوية من خلال التحديث الجديد يمكننا متاعبة كل القطاعات ليست فقط التابعة للشركة القابضة بل التابعة للشركات التابعة ولا سيما الصناعية منها مما ييسر ويعجل فى التعامل مع الأزمات والتجاوب معها ومتابعة الإنتاجية وسير المنتجات وأيضا متابعة كل ما يتعلق بالعمليات الصناعية بدقة مما يترتب عليه تنفيذ ميزانيات دقيقة للغاية.
وشدد وليد محمد الرشيد على أهمية أن يشمل التدريب الكفاءات أولا ثم البدء فى خطة لتدريب كل العاملين فى الشركات تباعا للتعامل الإلكترونى بدون أوراق ولا فاكسات وهذا سيحقق المزيد من الشفافية والدقة.
محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات أكد لـ"اليوم السابع" أنه "بصراحة لم أكن أحلم بتنفيذ هذا المشروع وأراه أمامى فى وقت قياسى".
وأضاف، "الآن يمكننا متاعبة حركة البيع والشراء أولا بأول تحديد ما تم بيعه وتحديد الصنف الذي يوجد فيه عجز ومراقبة المخازن ومعرفة احتياجاتها، "أنه أمر مذهل ولا يصدق".
وجه عنارة الشكر لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ولرئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة على دخول الرقمنة للشركات التابعة لها والتى ستكون بالفعل على غرار كبري الشركات العالمية ، لافتا إلى أن هذا ينعكس بصورة إيجابية للغاية على الشركة.
وأوضح محمد مسعود مستشار التحول الرقمى بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هذه الخطط تتم بشراكة مباشرة مع خبراء عالميين لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مشروع التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام الذي يشم نحو 60 شركة، سيستحوذ على 40% من حجم مشروعات التحول الرقمي في مصر، كما أنه سيلعب دورا كبيرا في توفير كوادر فنية وتكنولوجية كبيرة في السوق المصرية، كما أنه ساعد على جذب العقول المصرية التي كانت تعمل في الخارج للمساهمة في تحقيق هذا التحول.
وأضاف مسعود، أن الاستثمار في الكوادر الفنية هو الأهم في توجه وزارة قطاع الأعمال العام، لذا فإن الوزارة بصدد الإعلان عن تفاصيل مركز إعداد الكفاءات في الفترة المقبلة، باعتباره المنصة التي ستوفر الكوادر الفنية المتميزة لإدارة التحول الرقمي في القطاع في الفترة المقبلة.
وكشف محمد مسعود، أنه خلال أسبوعين سيتم توقيع عقود التطوير لـ60 شركة تابعة للوزارة، وإنه بمجرد تطبيق مشروع السياسات الرقمية الجديد، ستكون الشركات قادرة على التعامل بالتكنولوجيا بعيدا عن الفاكسات والأوراق وغيرها من أساليب التعامل التقليدية.
وأضاف محمد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ما قامت به الوزارة حتى الان بمثابة الإعجاز، فنحن أول من نقوم بتلك السياسات والإجراءات، والتى اقتضت أن نواصل العمل ليل نهار على مدار الستة أشهر الماضية من خلال تطويع البيانات ،لتناسب شركات قطاع الاعمال وبمشاركة 1200 من قيادات الشركات وبحضور الوزير هشام توفيق، موضحًا أنه تم تقسيم الشركات لقطاعات متشابهه وتعمل فى نفس النشاط مثل التجارة والتوكيلات والأدوية ومراقبة الجودة والمبيعات بحيث يكون لكل نشاط إجراءات معينة، بل يمكنك أن تحسب من خلال هذا النظام إنتاجية العامل الذى يعمل على ماكينة فى اي شركة وتقارنه بعامل آخر فى شركة أخرى.
وحول آليات تنفيذ هذا النظام على شركات ما تزال تستخدم الفاكسات ولا يملك قياداتها ايميلات ولا يوجد بها ربط إلكتروني، أشار إلى أنه تم عمل ورش عمل كثيرة وسيتم أولا من خلال المحور الثالث توصيل الشبكات والبنية الأساسية للشركات، وبالفعل تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمساعدتنا فى ذلك.
بالإضافة إلى تدريب قيادات الشركات من خلال مراكز تدريب بعد توقيع العقود للشركات التى تم اختيارها وهى الشركات الأفضل حاليا ولا سيما فيما يتعلق بالملاءة المالية، لافتا إلى أنه وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق سيتم الإسراع بإنجاز المشروع، والذى سيحتاج لنحو عام ونصف بالمشاركة مع خبراء عالميين لأول مرة فى الشرق الأوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة