وتضمنت الوثيقة 6 أولويات عاجلة لحكومة الفخفاخ ، تتمثل بالتزام الحكومة حال منحها الثقة بالتصدي لكل أنواع الجريمة ومظاهر الاجرام للمحافظة على أمن المواطن وتحسين القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب، بالإضافة الى إنعاش الاقتصاد الوطني وتفعيل اليات مكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية 2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لحل أزمة الفسفات واسترجاع نسق إنتاجه.

وتباينت ردود فعل الأحزاب على هذه الوثيقة التي حذر على إثرها حزب "قلب تونس"، مما أسماه "كل محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، بنية الإنفراد السلطة والانحراف بها".

ونبه الحزب، الممثل في البرلمان بـ38 نائبا، والمستبعد من المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة، إلى خطورة ما جاء "بالمذكرة التعاقدية من أجل الائتلاف الحكومي"، ورأى أنها "تعرضت بالخصوص إلى طلب المصادقة على قانون استثنائي يجيز له (رئيس الحكومة) تسيير دواليب الدولة بمراسيم دون سابق موافقة من البرلمان".

وعبر "قلب تونس" أيضا عن انشغاله بشأن "صفة وتمثيلية بعض الدخلاء على مسار تكوين الحكومة من المحيطين بإلياس الفخفاخ، وعن مدى تأثيرهم لفرض أجندات خفية مشبوهة لا تخدم المصلحة الوطنية".
كما تفاعلت أحزاب البديل ونداء تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري، مع الوثيقة التي قدمها المكلف بتشكيل الحكومة، وطرحت جملة من المقترحات بخصوص برنامج هذه الحكومة وتركيبة فريقها.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب البديل، لؤي الشابي، في تصريح صحفي أن ممثلي البديل أبدوا تحفظهم على تقسيم اجتماع الفخفاخ مع الأحزاب على دفعتين، إذ ضم الاجتماع الصباحي أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركتي الشعب وتحيا تونس.

وأفاد الشابي بأن ممثلي البديل، طرحوا تساؤلات بخصوص الوثيقة المطروحة على أنظارهم، وبخصوص دور الحزب في النقاش حول هذه الوثيقة وتعديلها، مضيفا أن الحزب يعتبر أن الأهم يتمثل في "بلورة برنامج حكومي ناجع يخرج تونس من الأوضاع الصعبة التي تمر بها".
أما خالد شوكات، المديرالتنفيذي لحزب حركة نداء تونس، فقد أشار إلى أن النداء اقترح بعض النقاط التكميلية، على مستوى المبادئ العامة أو النقاط المطروحة، وأيضا بخصوص تركيبة الحكومة، معتبرا أن تعهد الفخفاخ، بأن تكون حكومته مصغرة يعد "أمرا إيجابيا، رغم صعوبة إلغاء عدد من الوزارات أو إدماج أخرى".

من ناحيتها، اعتبرت مريم الفرشيشي، الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن الحزب قدم عددا من المقترحات بخصوص الوثيقة المعروضة، لا سيما الأبواب ذات العلاقة بالجانبين الاقتصادي والقطاعي، مشددة على "ضرورة العمل على تغيير المنوال التنموي الحالي، في اتجاه إرساء منوال تنموي حمائي للقطاعات الحيوية".

وقالت بخصوص نوايا الحزب في المشاركة في هذه الحكومة، إن المكتب السياسي "سيجتمع وسيقرر المشاركة في هذه الحكومة من عدمه".
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد في العشرين من يناير الجاري إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.