أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه خلال ثمانية أشهر سيتم إصدار قرار وزارى بإلزام كافة الشركات بالتعامل بشكل اجبارى بطريقة "الاون لاين" مع بعضها البعض متابعا:" كل التعاملات هتكون قدام عينى، وأتابع جميع الإجراءات لحظة بلحظة ".
وقال معيط، إن الوزارة انتهت من قانون المجلس القومى للمدفوعات، وسيتم وضع اللمسات النهائية على اللائحة الخاصة به، تمهيدا لبدء العمل به، بالإضافة لإلغاء الشيكات الحكومية وأصبحت كل التعاملات المالية تتم بطريقة الكترونية، مؤكدا أن مصر على نهاية العام ستحظى بخطوات كبيرة فى نظام الميكنة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادى وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التى تمت فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأوضح معيط، أن الحملة التى قادتها الوزارة على المحال التجارية للكشف عن التهرب الضريبى، تم خلالها ضبط 10 آلاف محل وكافيه بموالات شهيرة لديهم تهرب ضريبى، وعدم تسجيل لما يقرب من 55 ألف فرع فى خلال ثلاثة أشهر، لافتا أنه تم إجراء حملة فى معظم الجرائد ووسائل الإعلام لحث المواطنين على تسليم الإقرارات الضريبية للمصلحة وعدم التهرب منها، حتى لا يكون خائنا للأمانة وتنطبق عليه جملة "مخلة بالشرف" مثلما قال القانون.
وكشف وزير المالية أنه خلال حملة الوزارة تلاحظ أن ترخيص مهنة مزاولة الرقص للمصرية يقدر بعشرة جنيهات، وللأجنبية بـ20 جنيها، الأمر الذى أثار حالة من الجدل خاصة بعد مراجعة القوانين ومناقشة وزيرة الثقافة فى هذا الصدد، واستقر الأمر إلى رفعها، قائلا:" اعتبر نفسى وزير مالية المواطن المصرى ومسئول عن مالية دولة، وبالتالى اذا حدث خلل فى منظومة ما سيتأثر المواطن بشكل كبير، واضع نفسى فى أماكن النواب، خاصة فى ظل تقاربهم وتواصلهم مع دوائرهم وحل مشكلاتهم "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة