نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر ٣٠٠- سخا ١٧٨- سخا ١٧٩) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل (الفول البلدي)، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، مثل (البنجر والتمور والذرة السكرية).
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ مُوضحةً أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة، مُشيرةً إلى أنه أحياناً يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.
وفي إطار جهود الدولة لزيادة الكميات المعروضة من محصول الطماطم وتوفيرها بجودة عالية، فقد تم البدء في تنفيذ مشروع "المبادرة الخضراء"، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، حيث أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.
كما يتم توفير السلع الزراعية للمواطنين وضبط الأسواق من خلال التأكد من وجود الاحتياجات المناسبة من المحاصيل الزراعية لكل منطقة على حدة بكافة المحافظات بشكل يومي، وكذلك العمل على التنسيق فيما بين التجار وبعضهم من أجل تغطية جميع المناطق، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع حتى لا يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة