أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول أداء الاقتصاد المصرى خلال 2019، واستهدفت رصد وتحليل حصاد وتطورات الاقتصاد المصرى خلال العام 2019، وفقًا للتوزيع القطاعى، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التى يتوجب إعطاؤها مزيدًا من الأولوية فى الأعوام القادمة.
وقالت الدراسة إن عام 2019 كان شاهدًا على التزام الحكومة المصرية التى تولت زمام الأمور منذ منتصف العام 2014 بأن تخرج الاقتصاد المصرى من مرحلة الأزمة التى نشأت عن حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، لتضعه اليوم ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى نموًا منطلقاً لمرحلة من الإنجاز والإصرار، بدأت خطوتها الأولى الحقيقية منذ أواخر العام 2016، وتوالت الخطوات الإصلاحية؛ حتى تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى أغلب المؤشرات الكلية الاقتصادية، وعلى رأسهم معدل النمو الاقتصادى الذى وصل لأعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وذلك رغم الأجواء الاقتصادية العالمية غير المواتية التى يعمل بداخلها الاقتصاد المِصرى.
وأضافت الدراسة أنه قد تميز هذا النمو الاقتصادى بالابتعاد عن فكرة التركيز القطاعى، لتصبح مصر إزاء نمو مدفوعٍ بباقة متنوعة من القطاعات الدافعة له بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، كما أصبحت الاستثمارات، لاسيما المحلية منها والصادرات، ولاسيما غير النفطية من المُحركات الرئيسية للنمو، وفقًا لأوجه الإنفاق، ولم يتوقف الطموح المصرى عند ما تحقق، بل تسعى القيادة السياسية إلى تحقيق النمو الاحتوائى الذى يشعر به الجميع، وبما يلقى بصداه على معدلات الفقر نحو الانخفاض.
واستعرضت الدراسة، البيئة الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصرى خلال العام 2019، والتى اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، وارتفاع حالة عدم اليقين وتراجع الاستثمار الصناعى، ودفعة ثقة للاقتصاد العالمى عبر مشتريات القطاع العائلى وقطاع الخدمات، وانخفاض أسعار السلع الأولية وانحسار الضغوط التضخمية.
وأشارت الدراسة إلى أداء القطاع الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال العام 2019، حيث حقق الاقتصاد المِصرى أداءً جيدًا على مستوى القطاع الحقيقى، ففى ضوء تتبع المؤشرات المعنية بعملية إنتاج السلع والخدمات المُختلفة، وما يرتبط بها من مؤشرات أخرى، يتبين الآتى: نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص العمل، والاستثمارات، واستهداف التضخم يتجاوز المُستهدف، وأداء ميزان المدفوعات.
ورصدت الدراسة أداء القطاعين المالى والنقدى للاقتصاد المصرى خلال العام 2019، فقد شهدت مؤشرات الأداء المالى تحسناً، حيث تحقق فائق أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، وهو خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2019، وحقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 2.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.9% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك في ضوء انخفاض الإيرادات بنحو 0.9%، وارتفاع المصروفات بنحو 9.9% خلال الربع الأول من العام 2019/2020.
وأبرزت الدراسة رؤى المؤسسات والتقارير الدولية للاقتصاد المصري، حيث انعكس تحسن الاقتصاد المصري الحقيقي الذي عكسه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل لنحو 5.6% حتى سبتمبر 2019، بمعدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2014/2015، على تصنيفها في التقارير الاقتصادية الدولية، وتمثل ذلك في: تحسن التصنيف الائتماني لمصر، واستمرار مصر في المركز الأول إفريقيا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول للعام 2019، واختيار مصر كأفضل دولة للاستثمار في إفريقيا في العام القادم 2020، وتحسن الترتيب العالمي لمصر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وتحسن الترتيب العالمي لمصر في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019، واحتلال مِصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث معدل النمو الاقتصادى، واحتلال مِصر المرتبة الثانية من بين 21 اقتصادًا ناشئًا حول العالم، وتوقعات بصعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم للعام 2030.
واختتمت الدراسة لا ينكر أحد أن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي نجح في تحقيق دفعة قوية للعديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويأتي على رأسهم معدل نمو الناتج المَحلي الإجمالي الذي بعدما تراجع إلى معدل نمو 2% على مدى السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011، وصل في العام المالي الماضي نحو 5.6%، ومن المستهدف أن يصل لـ 6% خلال العام 2020. إلا أن الهدف الأهم الذي تسعي القيادة المصرية لتحقيقه وتصر عليه يظل هو النمو الاحتوائي بحيث يستفيد جميع المواطنين من ثمار التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة