ألقت استقالة رئيس الوزراء القطرى السابق عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، الذى اعترض على تواجد القوات التركية فى الدوحة، الضوء على الاحتلال التركى لقطر السنوات الأخيرة والعلاقات المشبوهة التى عززها قادة البلدين، وبات أقوي من مصالح أبناء الشعب القطري والتركى، فمنذ نحو 4 سنوات شرعت تركيا فى إرسال قواتها إلى الدوحة، وحاولت منذ عام 2017 تعزيز تواجد قواتها فى هذا البلد الخليجى، وتشير التقارير، إلى أنه فى يونيو 2017، انحازت تركيا إلى الدوحة، ومع تعقد الأزمة وتمادى قطر فى بذاءتها تجاه العرب، أعلنت تركيا عن رفض عزل الدوحة مؤكدة على الحوار.
ومنذ المقاطعة العربية لقطر، ارتمى تميم بن حمد فى أحضان الرئيس التركى، الراعى الرسمى للتنظيمات الإرهابية والحاضن لتنظيم الإخوان الإرهابى ولجأ إليه، وبحث أردوغان عن وسيلة يتمكن خلالها من إنقاذ تميم وكسر الحصار عبر إرسال قوات تركية تحمى عرشه، فى وقت ارتفع فيه الاستياء من حكمه فى الداخل، ولم يتردد أردوغان كثيرا، فى استجابته لاستغاثة تميم، بعدما حاصرت الأخير سياسات الدوحة القبيحة الداعمة للإرهاب، وجرائم آل ثانى العبثية فى المنطقة، وأقدم الرئيس التركى على إرسال قواته لحماية عرش تميم المهتز.
الجنود الأتراك بالدوحة
وفى عام 2017، أوعز أردوغان لبرلمانه بالموافقة على إرسال قوات تحت غطاء قانونى، من خلال اتفاقية دفاعية تم إبرامها بين الدوحة وأنقرة فى 2014، تقتضى بنشر قوات من الجيش التركى فى قاعدة عسكرية تركية تسمى قاعدة الريان، غير أن مشروع القرار الذى وافق عليه البرلمان فى يوليو من العام نفسه، لم يحدد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى القاعدة أو موعد إرسالهم، لكن تقارير أشارت إلى أن عددهم وصل إلى 3000 عسكرى تركى، مستندة إلى تصريح لسفير تركيا فى قطر، أحمد ديميروك آنذاك، الذى قال فيه إن القاعدة العسكرية ستضم فى النهاية 3 آلاف عسكرى أو أكثر اعتمادا على الاحتياجات".
وقاعدة الريان هي قاعدة عسكرية تركية في دولة قطر تم إنشائها بموجب توقيع اتفاقية تعاون عسكري في 28 أبريل 2014، وتشمل 90 جنديا تابعين لفرقة طارق بن زياد التركية برفقة مدرعاتهم، وعزز النظام التركى تواجده فى قطر بدفعات جديدة من قواته أرسلت على مدار السنوات الماضية، حيث أصبحت تضم قاعدة طارق بن زياد التركية نحو 5 آلاف جندي تركى يحتلون الدوحة وأكدت التقارير أن هذه القوات استخدمت لقمع الشعب القطرى الذى حاول الخروج للتعبير عن استياءه من النظام الحاكم.
دبابة تركية
ومع تسارع الأحداث، لم يقف التنسيق التركى مع قطر إلى هذا الحد، بل أفادت تقارير أن الدوحة قامت بتنسيق أمنى على أعلى المستويات مع أنقرة على مدار السنوات الـ4 الماضية، واتفقا على أنه فى حال زادت الضغوط على الدوحة من أجل الرضوخ والتراجع عن عبثها، وتسلميم العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، سوف تضطر الدوحة إلى إرسال تلك العناصر لأنقرة من أجل حمايتها، مقابل دفاع النظام التركى عن تميم، ولفتت تقارير أن الدوحة أجرت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بالنظام التركى، تحسبا لوقوع أى تطورات جديدة فى الأزمة.
وفى اغسطس 2019، كشفت الكاتبة والمذيعة المشهورة التركيا، هاندي فيرات، أن البلدين يستعدان للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية جديدة لأنقرة في العاصمة الدوحة، وأضافت ان القاعدة الجديدة تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية في الدوحة، حيث يتم الانتهاء من بنائها.
وكتبت فيرات مشاهداتها في صحيفة "حرييت" بعدما سافرت إلى الدوحة، وزارت قاعدة طارق بن زياد العسكرية، التي يوجد بها جنود أتراك أيضا.وبحسب فيرات، فإن الجنود الأتراك انتشروا في قاعدة طارق بن زياد العسكرية المذكورة منذ أكتوبر 2015، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر.ووفقا لمشاهدات فيرات.
دفعة سادسة من القوات التركية لقطر
واجتمعا الاثنان، أردوغان وتميم، فى تبنى سياسات عبثية فى المنطقة، وإيواء الإرهابيين والتنظيمات المسلحة ومدها بالدعم المادى واللوجستى، ففى سوريا نفذت البلدين أجندة شيطانية، حيث سهلت تركيا عبور العناصر الإرهابية الخطيرة، وفتحت حدودها على سوريا أمام عناصر قامت قطر بتجهيزها وإمدادها بالسلاح والمال والتدريبات، وتشكيل ميليشيات تعمل وفقا لأجندتها الخاصة، وبدور مشابه لعبا الاثنين دور خبيث فى العراق وسائر مناطق النزاع، فضلا عن احتضان التنظيمات الإرهابية المطلوبة دوليا.
علاقات النظامين المشبوهة لم تقف عند هذا الحد، بل نصب الرئيس التركى زميله سفيرا لدى الدوحة العام 2017، فكرت أوزر والذى فضح العلاقات المشبوهة بين البلدين، فى حوار له مع وسائل إعلام قطرية 2017 أثنى على جهود تميم فى ملاحقة معارضى أردوغان وقال إنه محل تقدير لدى السلطات التركية، حيث قامت بترحيل وطرد عدد من أنصار واتباع الداعية التركى المعارض فتح الله جولن المقيم فى أمريكا والذى يتهمه نظام أردوغان بالوقوف خلف تحركات الجيش الفاشلة للإطاحة بحكمه فى يوليو 2016، قائلا "إن مرحلة التطهير متواصلة، وهناك تقريبا 75 ألف معتقل حاليا، بينهم 505 دبلوماسيين من وزارة الخارجية، منهم 5 إلى 6 سفراء تقريبا".
