"ماعت": أبرز الانتقادات الموجهة لتركيا أمام مجلس حقوق الإنسان الاختفاء القسرى
الخميس، 30 يناير 2020 12:31 ص
أيمن عقيل
كتب أحمد عرفة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الدورة الماضية فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهدت 278 توصية تم تقديمها للحكومة التركية قبلت منهم 215 ورفضت 63 من المفترض أن تناقشا لمنظمات ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما نفذته تركيا من توصيات وما لم يتم تنفيذه، موضحا أن هناك 125 دولة تحدثوا خلال الحوار التفاعلى حول أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا.
وقال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن أبرز الانتقادات التى وجهت لتركيا فى ملف حقوق الإنسان كان الاحتجاز التعسفى، والاختفاء القسرى، والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وحبس الصحفيين وفصل العاملين والتدهور فى ملف حرية والرأى والتعبير والتدهور فى ملف الصحة فى تركيا والتعذيب داخل السجون.
وأشار "عقيل"، إلى أن البعثة المصرية كانت لها تدخلات فى غاية القوة خلال مناقشة ملف حقوق الإنسان فى تركيا، حيث تحدثت حول تدخلات تركيا خارج أراضيها.
وفى وقت سابق رصد تقرير حقوقى صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن حالات الفصل التعسفى للموظفين فى تركيا، جاء فيه أن الحكومة التركية قامت بفصل تعسفى لأكثر من 160,000موظف من بينهم 1697 أكاديمى من الأطباء و7.500 من العاملين فى مجال الصحة 6081 أكاديميًا فُصلوا من الجامعات و4.400 قاض ووكيل نيابة و24.419 من جهاز الشرطة، 16409 من الأكاديميات الحربية و5210 من الوظائف الإدارية و3090 أماما من رئاسة الشئون الدينية.
وتابع التقرير: " فاطمة طوران ممرضة عمرها 44 عامًا تم فصلها تعسفيًّا بعد أحداث الانقلاب، وهى الآن تعمل فى حقول التبغ من أجل إعالة أسرتها، لقد فصلت هى وزوجها الذى كان يعمل فى قطاع الرعاية الصحية هو الآخر، ومع فرض حالة الطوارئ تم اعتقالهما معًا، ثم أخلى سبيلها بعد 11 يومًا، بينما استمر زوجها فى الحبس الاحتياطى على ذمة المحاكمة. فاطمة كغيرها من ضحايا ما بعد الانقلاب اضطروا جميعًا للعمل فى مجالات تختلف تمامًا عن تخصصهم، فرغم خبرتها فى التمريض التى تزيد عن 21 عامًا، فإنها تعمل فى حقول التبغ لتَفِى بحاجات أسرتها الضرورية بمفردها، فلها ولدان أحدهما كفيف فى حاجة إلى الرعاية المستمرة."
