وزير الشؤون النيابية يؤكد قوة العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: هدفنا مصلحة الوطن
كشف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة، عن إعادة الدكتور علي عبد العال مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً إلي البرلمان حول البحوث الطبية والإكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية" إليها مرة أخرى، نظراً لعدم اختصاصها.
وقال الشريف، إن مشروع قانون التجارب السريرية بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه صار في حوزة البرلمان ونطاق اختصاصه هو المواد المعترض عليها فقط، مضيفا: "لكننا فوجئنا بتقديم الحكومة مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية للمجلس، في حين أنه لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا فى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة".
وأضاف الشريف، أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، قام بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، شرح فيها الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد أُعيد إلى الحكومة.
وتابع الشريف قائلا: "إن تنويه رئيس البرلمان يأتى تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو فى المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن".
وفي السياق ذاته، أكد وكيل مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة، قامت علي مدار الأشهر الماضية بدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية، وانتهت إلي إعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلأً وفقا لمقترحات اللجنة والمباديء التي سبق إقرارها.
وأشار الشريف، إلي اتباع اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.
ونوه الشريف، إلي أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.
وأكد الشريف، إلي أن اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.
من جانبه، أكد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، قوة العلاقة بين البرلمان والحكومة، والتي وضع الدستور أساس لها، وأضاف الواقع العلمي أبعاد لها، وكذلك السوابق والتقاليد البرلمانية التي تم إرسائها.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة حريضة علي المشاركة في اجتماعات الجلسات واللجان النوعية، ويتم تبادل الرؤى والاقتراحات، سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين أو القضايا العامة، لافتاً إلي أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يهدف إلا لما يحقق الصالح العام، وخروج القوانين في أفضل صورة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بـ"التجارب السريرية"، لفت المستشار علاء فؤاد، إلي أن التعاون تجلي في طلب اللجنة رأي الحكومة وصياغتها الموحدة بشأن مشروع القانون المعترض عليه، وبناء عليه تقدمت الحكومة برأيها وصياغتها الموحدة، واقتصرت صياغتها علي المواد محل الاعتراض بتعديل بعضها وإلغاء البعض الآخر، مع ما ترتب عليه ذلك من إعادة ترتيب مواد المشروع، وذلك دون أن يطال التعديل غير المواد المعترض عليها.
وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن الحكومة توافق على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي تم إدخالها بناء علي ملاحظات الرئيس.
وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب محمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية، والنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل، والنائب أحمد حلمى الشريف والنائب نبيل الجمل، والنائب إيهاب الطماوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة