أطلقت الوزيرة النشيطة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مبادرة مصر تستطيع وهي من المبادرات التي تهدف إلى جذب رجال الأعمال المستثمرين خارج مصر للاستثمار في مصر وإقامة مشروعات لخدمة بلدهم والوزيرة نبيلة مكرم لها جهود حثيثة وكبيرة منذ أن تولت حقيبة الهجرة ومنها جذب الجيل الثاني والثالث من أبناء مهاجرين مصر بالخارج ودعوتهم لزيارة مصر لربطهم بوطنهم وايضا دعوة أطباء مصر المهاجرين للكشف على المواطنين وغيرها من الأنشطة حيث تستخدم كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية الخارجية لخدمة الوطن.
ومن حيث مبادرة مصر تستطيع أقول فعلا مصر تستطيع لأنها اسم على مسمى حيث استطاعت أن تجتاز كل محنها وكبواتها وعثراتها، فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام ٢٠١٤ ومصر استطاعت أن تتجاوز كل الظروف وتعبر الى المستقبل حيث في فترة وجيزة ان تصل الى بر الامن والامان بعد ان كان الخوف والرعب هو المسيطر في القلوب والبلطجية وقطاع الطرق واللصوص يجوبون الشوارع ويروعون الآمنين واستطاعت أن تزيد الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار بعد أن انخفض إلى أقل مستوى وهو ١٣ مليار دولار وعودة الجيش والشرطة إلى سابق قواتهما وحفظهما للحدود من كل معتدي بعد أن حاول مخربي ٢٥ يناير أضعافهم وحرق منشآتهم.
واستطاعت مصر القضاء على أغلب العشوائيات الموجودة منذ عشرات السنين واقامة شبكة حديثة من الطرق والكباري وانشاء قناة السويس الجديدة والمدن الجديدة والإنفاق والمزارع السمكية الكبيرة ومشروعات الكهرباء والطاقة ومئات المشروعات القومية الكبرى وعودة السياحة ودحر الإرهاب ومحاصرته في جحوره وعودة مصر إلى مكانتها الدولية والعالمية وغيرها من الانجازات وكل ذلك استطاعت مصر فعل ذلك بقيادة رئيسها في فترة يصعب على أي دولة في المنطقة أن تفعل ذلك وفي نفس الفترة لو كانت في ظروف مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤامرات تحيط بها من كل جانب والإرهاب وجماعة الشيطان يحاول النيل منها داخليا وخارجيا.
وكما استطاعت مصر فعل كل ذلك فإنها سوف تستطيع اجتذاب كل المستثمرين المحليين والخارجيين للاستثمار فيها وان تنهض بقطاع الصناعة المصرية والعمل زيادة الصادرات من منتجاتها إلى كل أسواق العالم ويحسب للحكومة انها تمهد الطريق لتعظيم دور القطاع الخاص للدخول بقوة في الصناعة من خلال مبادرة البنك المركزي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه موجهة للقطاع الصناعي، لتمويل رأس المال العامل لزيادة القدرات الإنتاجية وذلك بجانب ما تقوم به شركات التأجير التمويلي من تقديم القروض للمصانع المتعثرة التي بلغت خلال عام 2019 حوالى 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 حوالي 2361 عقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه حسب آخر تقرير لهيئة الرقابة المالية ومنها شركات تكنو ليس و كوربليس و جي بي وغيرها وكلها شركات وطنية مصرية للتأجير التمويلي ساهمت بقدر كبير في النهوض بالصناعة المصرية حيث ان القطاع الخاص يساهم بنسبة ٧٥ ٪ من إجمالي الناتج المحلي ويحسب للحكومة أنها قامت بتهيئة المناخ الاستثماري من خلال إصلاح قوانين الاستثمار لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في مصر.
