اتخذ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عده قرارات هامة رفضا لقرار البرلمان التركي بالموافقة علي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، في مقدمتها التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، من خلال هيئته البرلمانية التي يرأسها النائب أحمد حلمي الشريف، لبحث إلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، بالإضافة إلي تدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع التركية.
من جانبه، قال جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إنه تم التشاور مع النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وتم الاتفاق بين جميع قيادات الحزب على تقديم طلب رسمى إلي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لبحث إصدار قرار من البرلمان المصرى بإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع انقرة وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع والمنتجات التركية.
وأضاف سيف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حزب المؤتمر رأى اتخاذ هذه الخطوات وتطبيقها على أرض الواقع، وهو أقل رد علي السياسات التركية الداعمة للإرهاب تجاه مصر وليبيا، مطالبا من جميع الدول العربية اتخاذ خطوات مماثلة للرد العملى على النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان الذى يقوم بمحاولات وستكون فاشلة لغزو واحتلال ليبيا بهدف السطو على النفط الليبى وثروات ومقدرات الشعب الليبى الشقيق.
وتابع سيف، أن المجلس الرئاسى للحزب فى حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع تطورات الاحداث بعد قرار البرلمان التركى بالموافقة على ارسال قوات عسكرية تركية إلي ليبيا.
جدير بالذكر، أن مجلس الأمن القومي المصري، عقد اجتماعا الخميس الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وأثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة