أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 15 لسنة 2020 باستمرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وهو المنصب الذى كانت تشغله جامع قبل توليها وزارة التجارة والصناعة، على أن يستمر تبعية الجهاز لمجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولى أصدر قرار رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبهذا يصبح الجهاز يتبع مباشرة رئاسة الوزراء بدلا من وزارة الصناعة، لإطلاق يد جهاز المشروعات فى التعامل مع كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع وتقويته ودعمه بالتمويلات اللازمة.
جامع، كان لها دور فعال وقوي في عدة ملفات صناعية على رأسها تمويل المجمعات الصناعية الجديدة، وكذلك دعم المصنعين في المدن الصناعية لشراء الوحدات الصناعية، منها مجمع الصناعات الصغيرة فى مرغم 2 بالإسكندرية، والمخصص لصناعة البلاستيك، إضافة إلي دعم فني للمصنعين هناك، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمستثمرين الصناعيين بالمجمع.
كما أن نيفين جامع، صاحبة رؤية طموحة لإنقاذ الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، عبر دعمها لهذه الصناعة لفترة طويلة، سواء بإشراكها في المعارض الدولية أو الداخلية، إضافة إلى دعم هذه الصناعات بالقروض، والرؤى الفنية والتسويقية، وكان آخر هذه الإجراءات تنظيم معرض تراثنا الذي حقق نجاح كبير.
نيفين جامع وهي أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، شاركت بصورة فعالة في توفير مناخ ملائم لإنجاح الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل إجراءات دمجها في الاقتصاد الرسمي، وزيادة مساهمة هذا القطاع في توفير آلاف من فرص العمل سنويا، كما أن دورها البارز الذى لازال موجود وبصمتها الواضحة في عمل قانون جديد للمشروعات الصغيرة، يجعل الفترة المقبلة هى الأهم في تاريخ هذه المشروعات، التي تعتبر قاطرة نمو الاقتصادات الكبرى.
عملت نيفين جامع، على ملف يعتبر الأبرز والأهم بالنسبة لقطاع الصناعة والتجارة، حيث عملت على ملف إحلال الواردات خلال فترة وجودها بجهاز تنمية المشروعات، اذ تنسق مع عدة جهات ومنها الإنتاج الحربى ووزارات أخري لإحلال الواردات، عبر تصنيعها محلياً، لتراعي بذلك طرح الوحدات الصناعية الجديدة علي المستثمرين، فى القطاعات الاقتصادية التي توفر للسوق منتج يحل محل المستورد.
وفى أول تصريحات لها عقب تكليفها بالاستمرار فى تولى منصب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، أكدت جامع الاستمرار فى مساعى دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية والتى يمكن أن تساهم فى الحد من الاستيراد بصفة عامة.
وقالت إن جهاز المشروعات الصغيرة يحاول الوصول لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة للشباب من القروض الميسرة، بهدف توفير تمويلات ودعم فنى وخدمات غير مالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، سواء من خلال عمل الجهاز مع أكثر من 18 بنكا من البنوك التى تمتلك فروع فى كافة المحافظات، وكذلك شركات التأخير التمويلى لشراء المعدات والالآت وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع بروتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد.
وأشارات إلى أن جهاز المشروعات يسعى للاستمرار فى زيادة حجم تمويلاته المقدمة، بجانب عدد كبير من الخدمات غير المالية، التى تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وفي توسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.
وأوضحت أن الجهاز يراعى البعد التنموى للقروض والتمويلات التى يمنحها للمشروعات المختلفة، والتى تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة وعدد الوظائف التى تتيحها هذه التمويلات، فخلال الفترة منذ 1992 وحتى الآن، وفر الجهاز قرابة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.1 مليون مشروع.
وفى وقت سابق كشفت جامع، أن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية، التى يقدمها الجهاز شهدت نموا ملحوظا لتسجل حوالى 4.5 مليار جنيه مولت حوالي 174 ألف مشروع صغير ومتناهي وفرت حوالي 280 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة