تعمل غرفة شركات السياحة حاليا على دراسة وحل شكوتين لشركتين مصريتين تجاه شركات أجنبية، وذلك للحصول على مستحقاتها من الجانب الأجنبى، حيث أكدت الغرفة أنه سيتم التوصل إلى قرارات رادعة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك فى إطار جهود الغرفة لتخليص مستحقات الشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية.
وكانت الغرفة قد وضعت منظومة منذ سنوات للحفاظ على مستحقات شركات السياحة المصرية لدى الشركات الأجنبية، واستطاعت استرداد مبلغ 29 مليون جنيه مصرى خلال العام السابق 2019 فقط، وأكدت الغرفة أنه تم استرداد مستحقات عدد 4 شركات مصرية لدى شركات أجنبية بأسواق مختلفة هى "ماليزيا – التشيك – صربيا – الأردن" وبلغ إجمالى المبالغ التى تم استردادها 162,636 دولار.
وأوضحت الغرفة أن هذا يأتى فى إطار تحركها لحماية مصالح الشركات المصرية وحمايتها من عدم حصولها على مستحقاتها من الاجانب، لافته إلى أن مجلس إدارتها تمكن فى أقل من عام ونصف أنجز العديد من الملفات الهامة والحيوية التى تمس بشكل مباشر مقدرات الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية.
ولفتت الغرفة إلى أنها تعمل وفقا لخطط منهجه ومدروسة تم وضعها طبقا للأولويات القصوى للنهوض بهذا القطاع وبصناعة السياحة ككل، وذلك بتضافر كافة الجهود للمحافظة على هذه الصناعة الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطنى.
وتواصل مجلس الإدارة أيضًا مع العديد من الجهات المعنية بعمل الشركات السياحية على سبيل المثال اللقاء الذى تم مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية والبروتوكول الذى تم توقيعه مع مصلحة الضرائب بشأن الضريبة على القيمة المضافة واللجنة التى تم تشكيلها من مصلحة الضرائب وممثلين عن الغرفة لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها الضريبة.
وكان حسام الشاعر، رئيس الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، قد أكد أن ما تحقق من إنجازات فى قطاع السياحة كان كبير وانعكس على السياحة فى مصر، وأهمها الاستقرار فى مصر والذى أثر بشكل كبير على نشاط السياحة، وكل ذلك كان بدعم من الرئيس السيسى.
