عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لبحث استصلاح واستزراع بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمناطق غرب المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء صلاح نصر (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة)، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، ومسئولي الجهات المعنية.
وركز رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على أن أهداف المبادرة الرئاسية، لاستزراع واستصلاح الأراضي تنطوي على بناء مجتمعات مستدامة قائمة على الأنشطة الزراعية والأنشطة الملحقة بالزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، مما يحقق التوسع في الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب، وخاصة شباب الصعيد.
.jpg "مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُتابع نتائج أعمال اللجنة المختصة (1)")
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض نتائج أعمال التدقيقات المساحية التي قامت بها اللجنة المعنية، للمساحات الواقعة بمناطق غرب المنيا.
.jpg "مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُتابع نتائج أعمال اللجنة المختصة (2)")
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم استعراض كذلك إمكانات المياه الجوفية بمناطق التنمية المقترحة بمناطق غرب المنيا، كما تمت الإشارة إلى النتائج النهائية للتنسيقات، التي تمت بين الجهات المعنية والتي خلصت إلى أن هناك مساحات يصلح تخصيصها لمشروع الاستزراع لتوافر كافة المقومات اللازمة لذلك وفقاً لدراسات وزارة الموارد المائية والري؛ من حيث عمق مياه الساكن ومناسيب المياه الجوفية.
.jpg "مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُتابع نتائج أعمال اللجنة المختصة (3)")
وأوضح المستشار نادر سعد، أنه تمت الإشارة كذلك لدراسات مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أفادت بأن هناك مساحات كبيرة من هذه المناطق يتوقع الوصول منها لنتائج مبشرة بنجاح عملية الاستصلاح.
.jpg "مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُتابع نتائج أعمال اللجنة المختصة (4)")
ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بضرورة الانتهاء من إجراء دراسات ونتائج نهائية على هذه المناطق وفقاً لدرجات صلاحية وتصنيف التربة وأولويات مناطق الاستزراع للبدء بها، وكذا الدراسة التفصيلية للمياه الجوفية ومدى استدامة المخزون الجوفي وصلاحيته للزراعة، ومراعاة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض تقرير وافٍ بهذا الشأن عن المساحة المحددة الجاهزة للزراعة؛ تمهيداً لبدء التنفيذ على الفور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة