انهيار النشاط الاقتصادى فى تشيلى 3.3% بسبب الاحتجاجات العنيفة.. الأزمة بين واشنطن وبكين خفضت نشاط التعدين فى البلد الأمريكى اللاتينى.. وصياغة دستور جديد فى 2020 بعد أضرار تتجاوز المليار دولار

الإثنين، 06 يناير 2020 10:30 ص
انهيار النشاط الاقتصادى فى تشيلى 3.3% بسبب الاحتجاجات العنيفة.. الأزمة بين واشنطن وبكين خفضت نشاط التعدين فى البلد الأمريكى اللاتينى.. وصياغة دستور جديد فى 2020 بعد أضرار تتجاوز المليار دولار انهيار النشاط الاقتصادى فى تشيلى 3.3%
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثرت الاحتجاجات العنيفة والأزمة الاجتماعية التى تمر بها تشيلى منذ أكثر من 75 يوما على الاقتصاد بشكل واضح،وانخفض الاقتصاد التشيلى للشهر الثانى على التوالى فى نوفمبر  2019 بنسبة 3.3 ٪، بسبب انخفاض نشاط التعدين والازمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين،وتأثير الأزمة الاجتماعية فى البلاد ، حسبما ذكر البنك المركزى التشيلى.

وقدمت مؤسسة " Imacec" مؤشر النشاط الاقتصادى الشهرى فى نوفمبر الماضى، والذى أكد انخفاضا بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، ويضيف الانخفاض إلى انكماش 3.4 ٪ المسجلة فى أكتوبر ، وهو الشهر الذى اندلعت فيه الأزمة فى تشيلى، والتى خلفت حتى الآن 29 قتيلاً، حسبما ذكرت صحيفة "امبيتو" الأرجنتينية.

 

وقال وزير المالية اجناسيو بريونس معلقا على الارقام التى نشرت أمس الخميس أن "هناك سقوط قوى للغاية فى الاقتصاد يتكرر فى نوفمبر ويجب تخفيفه بدرجة كبيرة فى ديسمبر."

وكانت هناك توقعات بانخفاض النشاط الاقتصادى بنسبة 1% تقريبا، وخلال نوفمبر الماضى، انخفض نشاط التعدين بنسبة 5.1% ، وهذا الانخفاض فى التعدين فى تشيلى، أكبر منتج للنحاس فى العالم، تأثر بالأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وشهد تعدين النحاس عام 2019 انخفاض حاد فى السعر العالمي للمعادن ، متأثرًا بتقديرات الأداء الضعيف للاقتصاد الصينى - المشترى الرئيسى فى العالم للنحاس - بسبب حرب التعريفة التى خاضتها مع الولايات المتحدة.

 

 

وخفض البنك المركزى تقديرات النمو لهذا العام إلى 1 ٪ ، من حساب سابق بين 2.25 و 2.75 ٪ ، فى حين أنه بحلول عام 2020 قام بتعديل التوقعات إلى نطاق يتراوح بين 0.5 و 1.5 ٪ ، وفى الوقت نفسه ، قدرت الحكومة نمو الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 فى حدود 1-1.5 ٪

وفى خضم الأزمة الاجتماعية التى تعصف بالبلاد، أعلن رئيس مجلس الشيوخ خايمى كوينتانا تنظيم استفتاء فى أبريل 2020 لمراجعة الدستور الموروث من عهد الجنرال أوجستو بينوشيه (1973-1990). وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقع التحالف الحكومى وأحزاب المعارضة الرئيسية "اتفاقا من أجل السلام ودستور جديد".

وسيطرح الاستفتاء ثلاثة نماذج مختلفة للهيئة التى ستصيغ دستورا جديا، يتألف من ممثلين منتخبين بالكامل أو معينين أو مزيج متساو من الاثنين، ويمكن أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة التى ستكلف صياغة دستور جديد فى أكتوبر 2020 بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والمناطق.

وذكر وزير الداخلية التشيلى جونزالو بلوميل أن "هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى لكنها خطوة تاريخية وأولية للبدء فى بناء ميثاقنا الاجتماعى الجديد حيث سيكون للمواطن دور رائد".

ويرى المحللون أن عام "2020 سيكون السيناريو معقدا للغاية ولكنه مثير للاهتمام، وصعب بالنسبة لتطلعات أمريكا اللاتينية الليبرالية، واعتبر الزعماء السياسيين لحزب المعارضة البوليفية، أفانزادا بروجريسيستا و كارلوس ميلو، أن المنطقة ستستمر فى العام القادم فى مرحلة من النزاعات السياسية، ولكن بسبب غضب الشعب من الحكومات الحالية.

وأضاف ميلو "هنا فى أمريكا اللاتينية بحلول عام 2020، أعتقد أن النزاعات والاختلافات ستستمر، وتتعلق بسخط السكان وانتهاك الحكومات للمتظاهرين، فى رأيه، وكل بلد لها وضع مختلف وأسبابه الخاصة، وفى رأى ميلو، سيستجيب شعب بوليفيا وتشيلى لتهدئة الأمور.

ورداً على الاحتجاجات، علقت الحكومة ارتفاع معدلات مترو الأنفاق، ورفعت حالة الطوارئ، وأجرت تغييرات فى مجلس الوزراء ووافقت على إجراء استفتاء يختار فيه المواطنون آلية لإجراء إصلاحات دستورية، ومع ذلك ، لم تتوقف المظاهرات وما زالت هناك أعمال شغب فى أنحاء مختلفة من البلاد، والاضرار تتجاوز المليار دولار.

 

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة