رحب أعضاء بمجلس النواب بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، تختص بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرون من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، سيسهم فى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بصورة أسرع، كما سيمكن من وضع سياسة استثمارية للدولة، وينهى حالة التضارب بين الوزارات المختلفة فى هذا الملف، ويؤكد مدى حرص الدولة على توفير المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وأوضح غلاب، أن المستثمر لا يتعامل مع وزارة واحدة عند تأسيس أى مشروع أيا ما كان نشاطه، ولكن الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات مع وزارات غير اقتصادية مثل التنمية المحلية، والبيئة والصحة وغيرها، لافتا إلى أن وجود هذه المجموعة الاستثمارية سيجعل اتخاذ القرار وحل أى مشكلة تتعلق بالاستثمار أسرع بكثير مما سبق.
وأشار النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن التوترات السياسية التى تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ستتطلب مزيدا من الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى قد تتراجع على المستوى العالمى فى ظل الأوضاع السياسية العالمية المتوترة.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن تشكيل الحكومة مجموعة وزارية للاستثمار، خطوة مهمة ستساعد على فض التشابكات فى الاختصاصات بين الوزارات والجهات الحكومية، والتى كانت دائما تتسبب فى تعطيل وتعقيد الإجراءات أمام المستثمرين، وأمام هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة بوجود مجموعة وزارية للاستثمار سيكون هناك توافق بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالمستثمرين.
وأضاف "وهب الله"، أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير فى إزالة أى عقبات أو تعقيدات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم لممارسة عملهم، مطالبا المجموعة الوزارية للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية والروتين، وعدم السماح بوجود خلافات وتشابكات فى الاختصاصات بين أى من الوزارات المعنية.
بدوره، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء الذى اتخذه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية خاصة بالاستثمار، هو خطوة على الطريق الصحيح، لتذليل العقبات والعراقيل أمام المستثمرين.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نريد عمل على الأرض، نريد إرادة حقيقية لمواجهة المشكلات وحلها، فليس من الطبيعى أن يأتى إليك مستثمر فيفاجىء بموظفين يعطلون ويعقدون الإجراءات، لازم الضرب بيد من حديد على كل مقصر ومتخاذل ومتقاعس، ونتمنى أن يقضى هذا الإجراء بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على التشابك فى الاختصاصات بين الوزارات، وأن يكون بداية حقيقية للتنسيق بين الوزارات، لأن مينفعش أن تعمل الوزارات فى جزر منعزلة".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
وستتولى هذه المجموعة التنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
