كشفت مصادر من داخل المعارضة القطرية، أن الدوحة رفضت دخول المحامى الخاص للمواطن المصرى على سالم، وذلك رغم صدور موافقة من وزير العدل القطرى على دخوله إلى البلاد، وحتى الآن لم تصدر له تأشيرة السفر إلى الدوحة، رغم أن الجلسة مقرر عقدها غدا.
وعرضت مصادر من داخل المعارضة القطرية، ورقة تحمل نص قرار وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين رقم 7 لسنة 2019، بالإذن لمحامى غير قطرى بالترافع أمام المحكمة الابتدائية بناء على الطلب المقدم من المحامى جمعة ناصر الكعبى، فى مشهد يؤكد انتهاك قطر لحقوق المتهم المصرى الذى لم تثبت إدانته حتى الآن، ومنعه من أبسط حقوقه وهى وجود محامى معه فى جلسات المحاكمة.
قرار الموافقة على دخول محامى على سالم
ومن أبرز الأدلة على الغطرسة القطرية فى التعامل مع هذه القضية أيضا، أنه بعد تقديم عدة طلبات من قبل محامى المهندس المصرى على سالم، حتى وصل الأمر إلى أن يكون اللقاء لمدة واحدة، وافقت السلطات القطرية على الطلب وكان المقرر أن تكون الزيارة لمدة ساعة كاملة، وكانت المفاجأة أنه بعد دخول المحامى للقاء المواطن على سالم، تم إنهاء الزيارة بعد 5 دقائق فقط، فى موقف يؤكد أننا لسنا أمام إجراءات تقاضى عادلة تضمن حق المتهم فى التواصل مع محاميه، وأن هناك نية قطرية خبيثة للتأثير على سير القضية والتعسف مع موقف المواطن على سالم.
قضية المواطن على سالم، أثيرت فى نهاية شهر يوليو الماضى عندما تحدثت منظمات حقوقية عديدة حول اعتقال المهندس على سالم، وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنين مصريين اثنين لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم، حيث يأتى اعتقال المهندس المصرى فى إطار سلسلة الإجراءات القمعية التى يمارسها تنظيم الحمدين ليس فقط ضد شعبه بل أيضًا ضد العمالة الأجنبية الوافدة، دون اتهامات واضحة.
كان موقع "قطريليكس"، قد كشف عن أن المهندس المصرى حضر الجلسة وهو فى حالة صحية متردية، إذ طلب سالم من المحكمة عرضه على طبيب ونقله إلى المستشفى، ورفضت المحكمة طلب سالم بالانتقال إلى المستشفى متجاهلة حالته الصحية، لتواصل قطر الانتهاكات المستمرة فى هذه القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة