وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ونرصد فيما يلى أبرز 4 معلومات عن القانون:
-يختص بإعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها.
- رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلي.
-تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.
-تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة