أثار مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى، التكهنات بشأن الرد الإيرانى، ومن الاحتمالات المطروحة أن تشن إيران هجمات إلكترونية ضد شركات ومصالح الولايات المتحدة، خاصة وأن بين الطرفين تاريخ لهجمات من هذا النوع.
هجمات القرصنة تلك، قد تستهدف قطاعات البنية التحتية الحيوية، وقطاعات النفط والغاز فى منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة، لتتحول بعدها إلى حرب إلكترونية معلنة، بحسب شركة "فاير آي" المتخصصة فى الأمن الإلكترونى، حسب سكاى نيوز.
وزاد اهتمام النظام الإيرانى بتطوير قدراته فى مجال الحرب لإلكترونية، منذ هجمات فيروس "ستوكنست" عام 2010، التى استهدفت أجهزة الطرد المركزى الخاصة بتخصيب اليورانيوم.
وفى عام 2012، أنشأت إيران مجلسا أعلى للفضاء الإلكترونى، يديره الحرس الثورى ويتبع مباشرة للمرشد على خامنئي.
وبعدها، دخلت طهران وواشنطن فى هجمات متبادلة، لكنها كانت محدودة التأثير، حتى عام 2013 عندما نفذت طهران هجوما إلكترونيا استهدف إحدى شركات المياه فى نيويورك، مما أثر بشكل مباشر على السكان.
وأثارت الهجمات يومها تساؤلات بشأن قدرة إيران على استهداف شركات أميركية حيوية، خاصة تلك التى لها علاقة مباشرة بالمستهلكين كشركات الكهرباء والغاز
وبعد توقيع الاتفاق النووى مع إيران عام 2015، تراجعت الهجمات بشكل ملحوظ، لكن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، ضاعف من نشاط القرصنة الإلكترونى الإيرانى ضد شركات أميركية.
من جانبها، نفذت الولايات المتحدة أيضا هجمات إلكترونية ضد إيران، ففى يونيو من العام الماضى، وافق ترامب على هجمات إلكترونية استهدفت حواسيب وأجهزة تحكم وإطلاق صواريخ إيرانية، ردا على إسقاط طائرة أميركية بدون طيار.
جدير بالذكر دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، منذ عدة أشهر إلى صياغة قواعد عالمية لتقليل أثر الحرب الإلكترونية على المدنيين، إذ يرجح أن تصبح الهجمات الإلكترونية الضخمة أولى مراحل حروب المستقبل، وقد تسبب متسللون إلكترونيون، بعضهم مجموعات تحظى برعاية حكومية على الأرجح، فى تعطيل شركات دولية وموانئ وخدمات عامة فى أنحاء العالم على نطاق لم يسبق له مثيل العام الماضى مما زاد الوعى بالقضية.
