استعدت الجارة التونسية، لدولة ليبيا، لتكرار سيناريو 2011، حين وفد إليها الآف الليبين اللاجئين إليها هربًا من النزاعات والحروب، بخطة للأمن القومى أشرف عليها قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بعد أن تصاعدت وتيرة القلق فى الأوضاع الليبية، التى اتجهت للتعقيد إثر إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التدخل وإرسال قواته إلى ليبيا.
وبحث الرئيس التونسى قيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى، وضع خطّة طوارئ عاجلة لمواجهة احتمالات تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من ليبيا المجاورة.
وقال سعيّد، فى الاجتماع الذى تم بثه على الهواء مباشرة، إن هناك مساعى لحل الأزمة بطريقة سلمية من قبل الأمم المتحدة أو بعض العواصم الغربية أو العربية ومن بينها تونس، ولكن الوضع الراهن يشير إلى تعقد الأمور واحتمالية تدفق موجة من اللاجئين سواء ليبيين أو رعايا دول أخرى مقيمين فى ليبيا، مشيراً إلى أن تكرّر سيناريو عام 2011، الذي استقبلت فيه تونس آلاف اللاجئين الهاربين من الحرب بليبيا غير مستبعد.
وطالب سعيّد، باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والاحتياطية لمنع إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين فى صفوف اللاجئين إلى الأراضى التونسية، وعدم اقتصار الاحتياطات على الجانبين الأمنى والعسكرى، بل تشمل الجانب الصحى، مؤكداً على وجوب التنسيق مع العواصم الغربية والاتحاد الأوروبى للحصول على الدعم المالى اللازم لإيواء الهاربين من ويلات الحرب فى ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية نحو سواحلها.
كما رفعت السلطات التونسية درجة التأهب على الحدود مع ليبيا، ودفعت بتعزيزات أمنية إضافية ونشرتها على طول الحدود البرية، كما قامت بمضاعفة الإجراءات وجهود التفتيش على مستوى المعابر الحدودية الرسمية تحسباً لدخول مشتبه بهم وأسلحة.
وفى صباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط كمية من الأسلحة فى الجنوب التونسى، قادمة من تركيا فى اتجاه ليبيا مهربة عن طريق عصابات تهريب السلاح.
وفى تصريح صحفى لموقع إذاعة "شمس إف إم"، قال خالد الحيونى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن هناك عصابات للاتجار بالسلاح متخصصة فى التهريب وتنشط وقت الحروب، مشيرا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن سيارة نقل فى بنى خداش .
ومن جانبها أكدت الرئاسة التونسية، رفضها القاطع لأى محاولات تنفيذ إنزال للجيش التركى عبر الحدود التونسية الليبية لتنفيذ سيناريو غزو الأراضى الليبية الذى يسعى لتنفيذه ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج، فى صفعة جديدة لأنقرة رغم محاولاتها المتكررة لاستمالة أى دعم عربى أو دولى لتنفيذ عملية عسكرية داخل ليبيا بزعم حماية المجلس الرئاسى الليبى.