بعد أن قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، والذى أعفى المصنعين من الحصول على شهادة مسبقة من هيئة المواصفات والجودة، الأمر الذى من شأنه يسهل على المصانع القائمة والجديدة إجراءاتها فى تحصيل المستندات الرسمية الخاصة بها، ولتبسيط الإجراءات أمامها.
الذى تم إلغاؤه، نص على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل، وهو ما كان بمثابة عبئ على أصحاب المنشآت الصناعية، ويسهم هذا القرار في توفير الوقت والجهد عند التعامل على استخراج الاوراق الخاصة بالمصانع.
وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن، وهنا أشاد عدد من الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات بهذه الخطوات معتبرين إياها خطوة جادة للتعامل مع مشكلات المصنعين.
وأشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار الوزيرة نيفين جامع رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.
ووجه رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي تحية خاصة للوزيرة على جرأة القرار وسرعة إتخاذه، حيث جاء في غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة، معربا عن ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا لانفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن تنقيح السياسات الصناعية من الإجراءات التي تؤثر سلباً على القطاع الصناعي وعلى مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأكدت غرف صناعية، أن قرار إلغاء الحصول على شهادة المواصفات والجودة يلاقي قبول لدى المصنعين، خاصة أنه اعفاء رسمي لهم من إجراء رسمي كان يستحوذ على جزء من جهد المنشآت الصناعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتنفيذ هذا الإجراء عند تجديد السجل الصناعي، وفكرة التسهيلات على المصانع القائمة عند تجديد السجل الصناعي، أو استخراج السجل للمصانع الجديدة خطوة طال انتظارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة