اتفقت لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب، مع ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حول إيداع أموال هيئة المتحف المصري الكبير في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية.
وكان مجلس النواب، قد وافق بجلسته المعقودة في 4 من نوفمبر سنة 2019، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، في مجموعه، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة ليرد للمجلس بتاريخ 9 ديسمبر رأى قسم التشريع وأحيل للجنة الإعلام والثقافة لدراسته وإعداد تقرير تكميلي في ضوء الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة.
وارتأى قسم أن المادة (13) تضمنت حكماً مفاده إيداع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك الخاضعة له، وقد لاحظ القسم أن حكم المادة على هذا النحو يعد خروجاً على حكم المادتين (30،30مكرراً) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية من وجوب شمول حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى لحسابات واموال الهيئات العامة ، سواء كانت خدمية أو اقتصادية ، وأن فتح الحسابات الخاصة الصفرية بالبنوك خارج البنك المركزي هو مايكون بإذن خاص من وزير المالية .
واتفقت اللجنة خلال اجتماعها - حسب التقرير البرلماني، مع ما ذهب إليه مجلس الدولة، لتنص المادة بعد تعديلها : " "يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف فى حساب خاص بالبنك المركزى أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من عام إلى آخر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة