ثمن الدكتور عارف النايض رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، الموقف الروسى الحازم حيال إرسال تركيا للعناصر الإرهابية والقوات والعتاد الحربي إلى الأراضي الليبية.
دعا النابض فى تصريح صحفي تركيا قبل الدعوة إلى أي وقفٍ لإطلاق النار، أن تقوم بشكلٍ فوري إيقاف تدفق الإرهابيين والجنود، وكذلك شحنات الأسلحة التي تقتل أبناء ليبيا، احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال احترامها للبرلمان الذي فوضه الشعب الليبي في عام 2014 ، كممثل شرعي ووحيد له، في انتخاباتٍ حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وحول دعوة روسيا لوقف إطلاق النار ، أكد أنها يمكن أن تكون مفيدة ، إذا كان سيتبع ذلك قيام حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بتسليم المناطق المتبقية من العاصمة، بشكلٍ سلميّ ، إلى البرلمان الليبي الشرعي والمنتخب وإلى القوات المسلحة الليبية التابعة له. لذا فإن أي وقفٍ لإطلاق النار من شأنهِ أن يُبقي الأسلحة في أيدي الميليشيات التي اختطفت طرابلس منذ عام 2014 لن يكون عملياً، كما لن يكون مرغوباً فيه.
أوضح أن قوات الجيش الليبي التي حررت مدينة سرت بالكامل، هي الآن على بعد أقل من مائة كيلومتر من مدينة مصراتة، في الوقت الذي تبذل فيه ميليشيات مصراتة قصارى جهدها للعودة إلى مدينة مصراتة والتمترس فيها. وبذلك، وفي ظل غياب المجاميع المسلحة التابعة لمدينة مصراتة، ستجد ميليشيات طرابلس نفسها في القريب العاجل في موقفٍ لا تحسد عليه وستضطر فيه لقبول التفاوض لفتح الطريق أمام تقدم قوات الجيش الوطني الليبي إلى باقي أحياء العاصمة.
وأضاف "منذ توقيع الاتفاقيات غير القانونية بين أردوغان والسراج، أسهم التأييد الشعبي الواسع و الحاضنة الشعبية الداعمة للجيش الوطني الليبي في إحراز تقدم سريع لقوات الجيش الوطني الليبي في كلاً من مدينتيّ سرت وطرابلس، وأصبحت طلائع القوات المسلحة العربية الليبية على بعد قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على وسط العاصمة الليبية طرابلس."
وأشار النايض إلى زيارته للعاصمة الإيطالية قبل بضعة أيام وأجريتُ مباحثاتٍ مكثفةً مع مسئولين في الخارجية الإيطالية وكذلك في جهاز المخابرات الوطنية الإيطالية، وقدم لهم شرحاً مستفيضاً عن المواقف السياسية لمجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة، وهي الحكومة الشرعية في ليبيا المنبثقة عن البرلمان المنتخب، والتي حظيت بثقة نواب الشعب. كما أوضحت لهم الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان في توحيد البلاد وإعادة الأمن والإستقرار إلى ربوع الوطن.
لفت إلى ان الإتصالات التي قمتُ بها طوال الأيام والأسابيع الماضية لم تكن على الساحة الإيطالية وحدها، وإنما شملت الجولات المكوكية التي قام بها لدول أوروبية وإقليمية أخرى مثل فرنسا واليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى دول أخرى، لحشد الدعم الدولي في شكل ائتلاف يقف في وجه المحاولات التوسعية لتركيا ويضع حداً لأطماعها في المنطقة تحت مختلف الذرائع التي تسوقها أنقرة.
أشار إلى أن الحكومة الإيطالية الجديدة عليها إعادة بناء جسور الثقة مع البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي التابع له، وتسعى روما الآن جاهدةً لتلعب دور الوسيط بين الفرقاء الليبيين. ومن هذا المنطلق، واحتراماً للعلاقات التاريخية التي تربطنا مع الجمهورية الإيطالية، وافق القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على قبول الدعوة الرسمية التي تلقتها القيادة العامة من الحكومة الإيطالية للإلتقاء مع جوزيبي كونتي رئيس الوزراء، وكذلك الإجتماع مع رجال السلك الدبلوماسي من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في روما.
وختم بالقول، ربما تكون إيطاليا قد وجهت دعوات أخرى إلى حكومة الوفاق الوطني، وربما كانت تأمل في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين. لكن لابد أن نتذكر أن البرلمان الليبي والحكومة الليبية المؤقتة ظلوا لسنواتٍ يحاولون التوصل إلى حلول سلمية وسياسية لم تجد من الطرف الآخر، أي حكومة الوفاق الوطني ، سوى التسويف والمماطلة ونكث العهود لأن إرادتها السياسية مرهونة للميليشيات المؤدلجة والحكومة الإسلاموية في تركيا. وهاهي حكومة الوفاق الوطني مصرة على نهجها القديم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة