تعمل أجهزة الدولة بكل مؤسساتها على حماية حقوق المواطن خاصة فيما يتعلق الخدمات التعليمية، حيث يواصل جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى تنفيذ قرار إلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى أن الجهاز تلقى 1624 شكوى من أولياء الأمور حتى الآن بمختلف المحافظات بعدم التزام بعض المدارس من رد نسبه 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 منها مدارس دولية ولغات خاصة وانه تم اخطار هذه المدارس بضرورة تنفيذ قرار الجهاز ورد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل فى مدة لا تتجاوز 3 ايّام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهى الإحالة نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد حق المستهلك تصل إلى مليون جنيه،لافتا إلى انه بمجرد اخطار هذه المدارس التزمت بقرار الجهاز من أول يوم من أخطارها وقامت برد نسبه 25% لأولياء الأمور أصحاب الشكاوى.
وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن نسبه تجاوب المدارس مع قرار الجهاز بشكل عام تصل إلى 75 % بشكل عام وان محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التى تصدرت أكثر عدد من الشكاوى من أولياء الأمور وان نسبه الاستجابة من المدارس فى هذه المحافظة تصل إلى 85%، مطالبا أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد اى مدرسة تمتنع عن رد نسبة الـ 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب وأن الجهاز لديه عدده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز بإحالة الشكوى إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن الدكتور أحمد سمير أنه سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التى تحصل من خلالها المدارس على مصروفات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
