تمثل الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية التي تجرى في مصر وفقا للاستحقاقات الدستورية، ركيزة أساسية باعتبارها الرموز الدالة على هوية كل مرشح أمام الناخبين خاصة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حيث يدل الرمز الانتخابي على المرشح، ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بوضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخابات على أن يتسم هذا بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ولذلك أصدرت الهيئة القرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، وتضمن القرار تحديد 137 رمزا انتخابيا لنظام الفردي، و158 رمزا لنظام القوائم، وذلك بزيادة 37 رمزا انتخابيا بالنسبة لنظام الفردي عما كان محددا للمرشحين بفئة الفردى في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وذلك نظرا لزيادة أعداد المرشحين في الانتخابات البرلمانية الجارية حيث بلغ عددهم حتى الآن إلى 4006 مرشحا.
وكانت الرموز الانتخابية خلال الفترة السابقة على عام 2011، تثير حفيظة المواطنين والمرشحين أنفسهم فكانت هناك رموز تحتكرها أحزاب معينة بينما كانت بعض الرموز تسئ إلى المرشحين وتثير السخرية منهم.
فهناك رمزا الهلال والجمل اللذان ظلا حكرا لسنوات طويلة يدلان على مرشحي الحزب الوطني المنحل، بينما كانت السرنجة والقوقعة والجردل من الرموز التي تثير سخرية المواطنين وهو ما التفتت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فقامت بتحديد الرموز التي تناسب المرشحين واختارت 137 رمزا للمرشحين الفردي حتى تكون لهم حرية الاختيار بين تلك الرموز، وأصبحت السيارة تحتل رقم واحد في جدول الرموز بدلا من الهلال الذى تم استبعاده بسبب التصاقه بالحزب الوطني المنحل، بينما أصبح المركب الشراعي يحتل المركز الثاني بدلا من الجمل الذى تم استبعاده لنفس السبب، فيما حذفت رمز الميزان الذى ارتبط بحزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، كما أزالت جميع الرموز التي تدعو للسخرية منها.
بالنسبة للقوائم:
وحول قواعد اختيار الرموز الانتخابية فقد نص القرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية على أنه ينبغي لتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم أن تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية إرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية.
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فاذا تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
بالنسبة للنظام الفردي:
نص القرار على أن يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.
وأكد القرار على أن هذه القواعد لا تسري على الأحزاب المتنازع عليها، كما تضمنت أن تقوم لجان فحص الطلبات بإعلان كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية لكل من النظامين الفردي والقائمة بحسب الأحوال لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الثاني لغلق باب الترشح بمقار لجان المتابعة في كل محكمة ابتدائية مختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة