تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية يرفع معدلات التصدير.. مطلوب حملات لتغيير الذوق العام للمستهلك وقبول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة.. تنفيذ القانون يصب فى مصلحة المربين والمستهلكين ويسهم فى تثبيت الأسعار

تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، وتفعيل  قانون  70 لسنة 2009  بشان تنظيم وبيع تداول الطيور الحية ،يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، للحد من أمراض الدواجن وعلى راسها  إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى2006، وأيضا في 2015  وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين،  ولكن بفضل  التوسع في المشروعات الاستثمارية  بدأت الصناعة   تستعيد عافيتها مرة أخرى.

مجازر-الدواجن

قبل 2006 كانت مصر وقتها تصدر الدواجن  لأكثر من 11 دولة أفريقية وآسيوية لمنتجات الدواجن وكتاكيت التسمين والامهات وكذلك بيض المائدة والتفريخ ، قبل أن تشهد الصناعة المهمة ضربة قاسية فى العام 2006، بعد تفشى وباء أنفلونزا الطيوروالآن ، وبعد  14  عاما وتعافى صناعة الدواجن  وتحقيق  الاكتفاء الذاتي  من البروتين الأبيض، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”  أعلنت  مؤخرا أن مصر ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور ، لتتيح  لهذه الشركات من خلال هذا النظام فرصة التصدير مرة أخرى  للثروة الداجنة (كتاكيت عمر يوم - بيض المائدة – بيض التفريخ - أمهات التسمين- المجمدة ).

وتعد الصناعة ركنا هاما وداعما  أساسية، من أهم دعائم الأمن الغذائي، لتوفير البروتين الأبيض، بأسعار مناسبة، للمواطن المصرى، وبدات   مصر الوصول  الى تحقيق الاكتفاء الذاتي   بإنتاج سنويا 1,4 مليار دجاجة و 13 مليار بيضة ،  90 مليار جنيه استثمارات مصر فى صناعة الدواجن واصبح  اليوم  لدينا  اكتفاء  ذاتى من البيض ،وفائض للتصدير، وصناعة وطنية  يستوعب أكثر من 3.5 مليون عامل.

الانتاج-المحلى-للدواجن

ولكن  في ظل التوسع في المشروع  الاستثمارية  للدواجن وتطبيق الأمان  الحيوى  بالمزارع  لزيادة الإنتاج والتصدير ، وجب تنفيذ  وتفعيل  قانون  70 لسنة 2009  بشان تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات ، الذى يعد   مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى  الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج،  كما يساهم فى السيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم فى تطوير صناعة الدواجن، وحماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية  التي  تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل ال الإنتاج من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة الاستهلاك المحلى.

لكن تطبيق القانون يحتاج تكاتف كل الأجهزة  لتنفيذ  بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصرى وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات ، وتعد  نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، كما أن  وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزء من هذه المياه.

تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب ، و القانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .

ولكن  لابد أن  تسبق  تفعيل القانون  عدة  إجراءات رسمية قبل تطبيقه أولاها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، و القانون واجب تنفيذه، ولابد  من  الحوار المجتمعى  وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.

ومن واقع  تقرير لوزارة الزراعة، يعد نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على"السماسرة" ، كما أن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن،كما أن قرار منع تداول الطيور، طبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد.

تفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح  فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.