عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف خطة التعامل مع موسم الفيضان الحالى وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار وكذلك الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين الترع.
وأكد عبد العاطى على الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول شهر يونيو 2021 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، حيث بلغ عدد العمليات الجارى طرحها 256 عمليه بإجمالى أطوال 1524 كم وتكلفة اجماليه 4,605 مليار جنيه وعدد العمليات الجارى تنفيذها حالياً 152 عملية بإجمالى أطوال 1939 كم وتكلفة اجماليه 5,657 مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10,262 مليار جنيه.
كما وجه عبد العاطى بضرورة وضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التي تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحول لطرق الري الحديثة.
وأكد عبد العاطى قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين واتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة والمرور الدورى والمستمر على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار حيث تم تشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات والبالغ عددها 117 مخر بإجمالى أطوال 312 كم وذلك للتأكد من حاله المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولايه لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسباً من وقوع خسائر مادية وبشرية.
وأكد عبد العاطى قيام كلٍ من رؤساء قطاعات الموارد المائية والري بالوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول.
وفى سياق متصل وجه عبد العاطي بضرورة إزالة التعديات علي المجاري المائية بالمهد، وقيام كل أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها، حيث بلغ عدد المخالفات التى قامت الإدارات العامة للرى بتحويلها إلى النيابات العسكرية منذ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.
