النهوض بمصر، هو الهدف الرئيسى الذى وضعته الحكومة نصيب عينها، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عند إعداد خطتها التنموية، وتعد التنمية الُعمرانية أحد محاورها الهامة حيث تهدف إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية فى إطار محددات المكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مع البيئة أو إهدار مواردها.
وترجع أهمية ومكانة التنمية العمرانية، إلى استحواذها على اهتمام كبير من الدولة لكونها المٌحرك الرئيسى لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.
وفى هذا الصدد، نستعرض فى ضوء خطة التنمية مؤشرات الأداء فى هذا القطاع الهام والتى تعكس حجم المشروعات التنموية التى تُجري:
1- من المستهدف أن يصل الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الانشاءات بالأسعار الثابتة إلى 706 مليار جنيه خلال العام الجارى 2020/ 2021 بمعدل نحو 4.7% عن العام السالف.
2- من المستهدف أن يبلغ ناتج قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير نحو 23 مليار جنيه.
3- من المستهدف أن يبلغ ناتج قطاع التشييد والبناء نحو 269.4 مليار جنيه العام الجارى 2020 / 2021 مقارنة بنحو 253.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 6.4%، وناتج قطاع الأنشطة العقارية 413.3 مليار جنيه وذلك بالمُقارنة بنحو 398.6 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 3.7%.
ويرجع النمو المتحقق فى قطاع الإنشاءات إلى التوجه المكثف نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى فضلا عن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة