أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، صادق على منحة (تخليص ما قبل المتأخرات) بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان تمت الموافقة عليها مسبقاً، ستدار عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان)، لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).
وقالت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية المكلفة، في بيان، إن الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنها ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة الانتاج للاستفادة من موارد السودان الغنية ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين.
وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية تعتبر أحد أعمدة تحقيق السلام المستدام في جميع ربوع السودان، مشيدة بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وخاصة الدور الفعال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر "الصندوق الاتئماني لدعم الانتقال في السودان".
من جانبه، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشئون شرق وجنوب أفريقيا، إن مشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.
جدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية كانت شرعت في تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) والذي يهدف لتخفيف الصعوبات الاقتصادية وينفذ بشراكة فعالة من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة.
