القوى العاملة تطفئ أزمة الجامعة العمالية وتعلن صرف مرتبات العاملين الأسبوع الجارى.. محمد سعفان يؤكد إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإقالة القيادات القديمة.. ولجنة من القوى العاملة والتنظيم والإدارة لتطوير اللوائح

في تطور سريع لأحداث موظفي المؤسسة الثقافية العمالية، عقد اجتماع عاجل اليوم الاثنين، ترأسه وزير القوى العاملة واتحاد عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة، لحل أزمة عمال وموظفى المؤسسة الثقافية العمالية وجامعة العمال، وبحث بعض القضايا العمالية ، وفي مقدمتها المشاكل الخاصة بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والآجلة في هذا الشأن .

وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات هامة أهمها، صرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية قبل نهاية الأسبوع الحالي، أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، وإضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير واستثمار الأصول  للوصول بها نحو الشكل اللائق المطلوب الوصول إليه في الخطة المستقبلية الجاري العمل عليها، فضلا عن إقالة بعض قيادات الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية.

ووافق الاجتماع علي النظر فى بيع أرض مقر الجامعة العمالية بالدراسة التي يملكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاستخدام الأمثل لجميع الأصول لتواكب عملية التطوير، مع اتخاذ مبنى الأكاديمية الجديدة الطوب الرملى مدينة نصر مقرا رئيسيا للجامعة العمالية .

 في مستهل الاجتماع قال وزير القوي العاملة: إن تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو السبيل نحو الوصول بتلك المؤسسات إلى الشكل المطلوب ، وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل على عدة محاور مهمة.

وأكد الوزير أهمية اجتماع اليوم بالنسبة للجامعة والمؤسسة وموظفيها لضرورة حل المشكلات التي يعانون منها والوقوف على سبيل لتطوير الجامعة لتواكب التطورات التي يشهدها المجتمع حالياً ، وتستطيع المنافسة وتقديم تعليم وتدريب بكفاءة عالية على غرار باقى الجامعات والمؤسسات التعليمية .

وأشار الوزير إلى ضرورة وضع حل لمشكلة أجور العاملين بتلك المؤسسات  الأهمية القصوى في الفترة المقبلة وضرورة تدبيرها بأساليب مبتكرة وأفكار من شأنها توفير الاحتياجات المالية لكل منشأة أو فرع على حدة من إيراداته الداخلية الناتجة من الأنشطة التي يوفرها، ويقوم بها كل فرع يتبع الجامعة والمؤسسة، حيث يصل عدد الفروع التابعة لها 56 فرعا، ويمكن توزيع العاملين بالمركز الرئيسي عليها وتوفير احتياجاتهم المالية من نواتج أنشطة كل فرع.

 كما وافق الاجتماع علي عمل حصر لأصول المؤسسة بمستنداته وتحديد ما هو مملوك وما هو مؤجر، فضلا عن عمل حصر للمديونيات تفصيلياً على الجامعة والمؤسسة لكل الجهات، وإعداد كشف كامل ببيانات العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بحيث تكون بيانات وظيفية كاملة شاملة لكل بيانات العاملين لعمل تقييم موضوعي لهم .

وفي ختام الاجتماع  تمت الموافقة علي تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة القوي العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصرلتطوير اللوائح الداخلية للعمل داخل تلك المؤسسات واعتمادها وتحديد محاورها والمسئولين عن وضع كل محور مع ضرورة فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وافق في وقت سابق على صرف 3 ملايين  و 471 ألفاً و604  جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ  2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات ،  جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير إنه سيتم صرف الإعانة للعاملين من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل، خلال الفترة 12 أكتوبر الجارى، وحتى 27 من نفس الشهر.

كما أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا السبت الماضى، بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية، حيث جاء نص البيان كالتالى:

تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالكثير من الاهتمام الأحداث الأخيرة داخل المؤسسة الثقافية العمالية، والتى استغلتها بعض المنابر المعادية للوطن، ومع إقرارنا ببعض المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة فى صرف رواتبهم ومواجهة معاناتهم مع الظروف المعيشية، إلا أنه قد ترائى لنا توضيح بعض الحقائق المهمة...

أولاً  :

- التزم مجلس إدارة المؤسسة بالمشاركة مع قيادات المؤسسة والجامعة العمالية بتوفير الرواتب الشهرية، وكافة المستحقات المالية الأخرى على مدار السنوات الماضية، وسيظل ملتزمًا بذلك.

- رغم تأثر كافة المنشآت دون استثناء بجائحة كورونا، إلا أن مجلس إدارة المؤسسة التزم بصرف إجمالى الرواتب طوال فترة الجائحة التى امتدت ٤ شهور لتوقف النشاط كاملاً ولم ينتقص من الرواتب.

- تضاءلت الموارد المالية بشدة كنتيجة للجائحة، وكذلك العمل على تدبير موارد لتلافى بعض ملاحظات الجامعة العمالية مما أدى لتأخر صرف مرتب شهر سبتمبر 2020 والذى سيصرف خلال هذا الأسبوع.

- أقر مجلس الإدارة بأن كافة المستحقات المتأخرة (كالمنح السنوية) بمثابة ديون واجبة الدفع لصالح العاملين، وسيتم صرفها بالكامل فور توافر السيولة المالية.

ثانيًا:

 - بدأت الأزمة المالية للمؤسسة منذ عام 2007 كنتيجة لسياسات إدارية خاطئة وقتها.

 - لم يتوان الاتحاد العام وبعض النقابات العامة عن تقديم يد العون للمؤسسة كلما اشتدت أزماتها المالية، وهذا يظهر واضحًا في حجم الدين المستحق لهذه الجهات علي المؤسسة.

ثالثًا:

 - لم يتقاضى الاتحاد العام أو أى من النقابات العامة المنتمية إليه أى أرباح أو مبالغ مالية من ميزانية المؤسسة تحت أى مسمى، وذلك منذ آلت ملكيتها للاتحاد العام فى سبعينات القرن الماضى.

 - أثبت الاتحاد العام على مدار أكثر من أربعين عامًا أنه كان أمينًا فى إدارته للمؤسسة (ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة) من خلال أبنائها وإحداث النمو الكبير الذى تحقق للمؤسسة خلال تلك الفترة من حيث النشاط والأصول.

 - يقوم الاتحاد العام بواجبه الإشرافى تجاه المؤسسات التابعة له بهدف خدمة الطبقة العاملة والوطن .

رابعًا:

- يقوم الآن مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بالمشاركة مع كافة القيادات بالمؤسسة والجامعة، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الأزمة وتحقيق التطوير المطلوب لتحويل الجامعة العمالية إلي جامعة تكنولوجية، و منها علي سبيل المثال لا الحصر:-

- مخاطبة رئيس الوزراء لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا لتطوير الجامعة العمالية و التي شكلت بموجب قرار سابق من معاليه، و التي  أوصت بتحويل الجامعة إلي جامعة تكنولوجية مطورة تضم ثلاث كليات كمرحلة أولي تمنح البكالوريوس .

 - مخاطبة وزير التعليم العالي لاعتماد الفرع الرئيس للجامعة العمالية كجامعة تكنولوجية لاسيما بعد اعتماد اللوائح الدراسية التي تم إعدادها خلال الشهرين الماضيين، وإلغاء دبلوم منتهى مع مناشدته بقبول المزيد من الطلاب.

 - تفعيل موافقة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء بتقديم الدعم المادي والفني للجامعة العمالية لسرعة تحويلها لجامعة تكنولوجية.

 - يجرى الآن الفحص القانوني للعروض الاستثمارية التي قدمت من جهات عدة للشراكة مع الجامعة العمالية وفقاً لنظام قانون الجامعات الجديد.

 - يجرى الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسجيل النهائي لممتلكات وأراضي الجامعة المنتشرة بعدة محافظات.

- شكلت لجان مع المؤسسة للدراسة والبت فى عدد من العروض لعدة عروض للمشاركة مع المؤسسة الثقافية العمالية فى العملية التثقيفية والتدريبية والتطوير للمعاهد والمراكز التثقيفية.

 وأخيرا يؤكد الاتحاد العام أنه يحرص على الحفاظ على حقوق كافة العاملين والحفاظ عليهم بكافة المؤسسات والهيئات فى الدولة.